دعت منظمة أوكسفام الدولية، اليوم الثلاثاء، جميع أطراف النزاع في اليمن على تمديد الهدنة الحالية للمساعدة في تجنب الجوع الكارثي ومنع الأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن.
وأفادت في بيان لها أن الهدنة التي استمرت شهرين والتي من المقرر أن تنتهي في 2 يونيو ، جلبت الأمل في البلاد بعد سبع سنوات من الصراع.
وقالت إن الصراع في أوكرانيا أثر على الإمدادات الغذائية العالمية وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أدى إلى تفاقم ما كان بالفعل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ، حيث يعاني 3.5 مليون شخص في اليمن من سوء التغذية الحاد ويعاني 17.4 مليون شخص من الجوع.
ويستورد اليمن 90 في المائة من طعامه ، بما في ذلك أكثر من 42 في المائة من القمح من أوكرانيا – وهي ضرورة في بلد يعتمد فيه ملايين الناس على الخبز في معظم طعامهم اليومي. حتى قبل أن يتضح تأثير الصراع في أوكرانيا على الإمدادات الغذائية ، توقعت الأمم المتحدة زيادة خمسة أضعاف في الظروف الشبيهة بالمجاعة .
وأدت الهدنة الأولى على مستوى البلاد منذ عام 2016 إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين مع انخفاض الغارات الجوية والقتال البري بشكل كبير. استؤنفت الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتمكنت سفن الوقود من دخول ميناء الحديدة بينما تتواصل المفاوضات لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى مدينة تعز.
كما مكّنت الهدنة من وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات التي كان من الصعب الوصول إليها بسبب الصراع المحتدم.
قال فيران بويج ، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: “لقد جلبت الهدنة شعورا طال انتظاره بالأمل في أنه يمكننا كسر دائرة العنف والمعاناة في اليمن. يجب اغتنام الفرصة لتمديد الهدنة والدفع من أجل سلام دائم إذا أردنا تجنب مخاطر ملايين اليمنيين. إجبارهم على الجوع الحاد.
وأكد أنه “يجب على جميع أطراف النزاع وضع أرواح المدنيين اليمنيين في المقام الأول. أمام القادة الآن فرصة حاسمة لبناء سلام مستدام وشامل وإعطاء اليمنيين فرصة للتعافي وإعادة البناء بعد الخسائر التي لا يمكن فهمها في السنوات السبع الماضية.”
ووفقا للبيان: تمديد فترة الهدنة ضروري لملايين الناس الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمياه والأدوية وتضاؤل الفرص الاقتصادية والرواتب.
وفي مارس ، توقعت الأمم المتحدة أن 19 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية بحلول نهاية عام 2022 ، بما في ذلك 7.3 مليون في حاجة ماسة. ومع ذلك ، وبسبب نقص التمويل ، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص من أصل 13 مليونًا كان يعتزم تقديم المساعدة لهم
