توقع خبراء اقتصاديون اندلاع أزمة مشتقات نفطية في عدن جراء عملية الطلب المتزايد الأيام الأخيرة، التي جاءت امتداداً لتفاقم أزمة الكهرباء، ما يترك أثراً بالغاً على الأسعار بشكل عام في ظل غياب الرقابة الحكومية.
وقال خبراء الاقتصاد، إنه مع ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى ثماني ساعات في بعض الأحياء السكنية والشوارع، وخروج المنظومة شبه كليا عن أخرى، ارتفعت نسبة الطلب على الوقود بشكل ملحوظ في عدن.
وأكدوا لوكالة "خبر"، يوم الثلاثاء 31 مايو/ أيار 2022م، أن عمال محطات الوقود قالوا إن معظم المبتاعين من أصحاب المحال التجارية والمنشآت السياحية "فنادق ومطاعم وغيرها"، إضافة إلى أصحاب المنازل.
وحذروا من تبعات الأزمة، سيما والجهات الحكومية المعنية لم تجر لذلك دراسات اقتصادية باعتبار الطلب المتزايد الذي اقتضته الحاجة الإلزامية يضاعف كمية الاستهلاك، ما قد يجفف حصة المحافظة من المشتقات النفطية في وقت مبكر ويشعل أزمة خانقة آثارها ستطال أسعار المواد الغذائية وأجور النقل وغيرها.
ولجأ مالكو تلك المنشآت والمواطنون إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة لعملية التكييف والتبريد في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمديريات عدن الساحلية.
وتدوي أصوات مولدات الكهرباء في عموم شوارع وأحياء مديرية دار سعد على وجه الخصوص وأجزاء متفرقة من مديريات صيرة، المعلا، المنصورة، التواهي والبريقة.
وذكرت مصادر محلية في مديرية دار سعد أن ساعات انقطاع التيار في منطقتي اللحوم والخضراء تجاوزت يوم الثلاثاء 8 ساعات مقابل ساعة ونصف تشغيل يتخللها العديد من الانقطاعات أيضاً.
وأول من أمس أرجعت مؤسسة الكهرباء بعدن الأسباب إلى عمليات صيانة في المنطقة قالت إنها لن تتجاوز 48 ساعة، أي مع آخر ساعة من يوم الاثنين.
