وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإيقاف التعيين خارج إطار قانون الخدمة المدنية وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، مشدداً على إخضاع التعيينات للشفافية والعدالة والقانون.
وقضى التوجيه، الصادر عن مكتب الرئاسة بتاريخ 15 مايو الماضي، بأن تتخذ دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك الإجراءات اللازمة لإيقاف التعيينات التي تمت خارج إطار قانون الخدمة المدنية وإيقاف إصدار قرارات تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية طالما وأن المعين سيعمل تحت الرئاسة المباشر لأحد الأقارب.
وشدد التوجيه على "إخضاع جميع التعيينات في الوظيفة العامة لمبدأ الشفافية والعدالة وفقاً للقانون".
بدوره أهاب رئيس الوزراء بالوزراء ومحافظي المحافظات "التقيد الصارم بالتنفيذيات الصادرة من رئيس مجلس القيادة، ووجه وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ ذلك وفقاً للإجراءات القانونية".
