أقر البرلمان الألماني تشريعا يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 12 يورو (12,85 دولارًا) إيفاء لوعد قدمه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وتبنى البرلمان (بوندستاغ) الإجراء بأغلبية كبيرة، بدعم من نواب الائتلاف الحاكم في برلين (إشارة المرور) وحزب اليسار المعارض. وامتنع الاتحاد الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمين الشعبوي عن التصويت.
وسيستفيد من الزيادة التي رفعت الأجر بمعدل الثلث 6,2 ملايين شخص من العاملين البالغ عددهم 45,2 مليونًا.
يرفع القانون الحد الأدنى للأجور على خطوتين، من 8,82 يورو إلى 10,45 يورو في الأول من تموز/يوليو، تليها زيادة ثانية إلى 12 يورو في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في الوظائف الصغيرة من 450 إلى 520 يورو شهريا بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
مخاوف
وفيما وصف وزير العمل هوبرتوس هيل هذه الخطوة بأنها "تتعلق بمسألة احترام" العمل الجاد، قائلاً إن ذلك سيعني بالنسبة لأصحاب الأجور المنخفضة "أكبر زيادة في الأجور في حياتهم"، فإنّ التغيير لا يحظى بتأييد الجميع. إذ يخشى بعض الخبراء من أن يزيد ذلك من ضغوط الأجور وارتفاع الأسعار في وقت التضخم مرتفع فيه على نحو غير معهود.
وفي أيار/مايو، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7,9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وخلص مسح شمل 800 شركة إلى أن 89 بالمئة من القادة يخشون من الدخول في دوامة الأسعار والأجور.
كما حذر لوبي شركات الأعمال الزراعية DBV من التأثير "الهائل" لارتفاع الأجور.
"المخاطر محدودة"
لكن، يجادل آخرون بأن المخاطر الناشئة عن هذا الإجراء محدودة للغاية. فقد كتب مارسيل فراتزشر، رئيس معهد DIW الاقتصادي المؤثر في مقالة إنه كانت هناك حاجة إلى زيادات معقولة في الرواتب من أجل "استقرار الاقتصاد".
في الوقت نفسه، تدعو النقابات العمالية إلى زيادات أكبر في الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني، إن التضخم الموقت "لم يكن ضارًا" بالدولة مثلما هو فقدان القوة الشرائية بالنسبة للموظفين.
ويجري العمال في عدة قطاعات مفاوضات بشأن تسويات جديدة للأجو
