أدان الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان ما وصفه بالتعنت والإهمال المستمر لقضايا ومطالب الطلاب من قبل مسؤولين بوزارة التعليم العالي ووزارة المالية في الحكومة اليمنية.
وناشد الاتحاد، في بيان صحفي له، كلاً من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والبرلمان ووزير التعليم العالي بالاستجابة بشكل عاجل لمطالبهم المشروعة.
وجاء على رأس هذه المطالب -وفق البيان- صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لعام كامل، وهي مستحقات الربع الثالث والرابع من العام الدراسي 2021 والربع الأول والثاني من العام الدراسي 2022م؛ مع الانتظام بعملية الصرف لمستحقات الطلاب وفقاً لقانون الابتعاث وعدم تأخير المستحقات المالية عن الموعد المحدد لها.
كما طالب البيان بإعادة الطلاب المنزلة أسماؤهم من كشوفات المساعدة المالية دون مسوغ قانوني وهم ما زالوا متواجدين في بلد الدراسة ومنتظمين في دراستهم بالجامعات الباكستانية، ولم يستوفوا فترة الاستحقاق المالي لهم.
وطالب بيان الاتحاد باعتماد رسوم دراسية للطلاب المبتعثين في باكستان أسوة ببقية طلاب دول الابتعاث الأخرى، موضحاً بأن مستحقات الأرباع لم تعد كافية لمواجهة الطالب في باكستان متطلبات الحياة الدراسية والمعيشية في بلد الدراسة نتيجة غلاء المعيشة.
الاتحاد دعا إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الوزارة وقطاع الابتعاث والعلاقة الثقافية للوزارة حتى يتسنى لهم معالجة قضايا الطلاب عن قرب وبشكل عاجل؛ مطالباً في هذا السياق برفع ما وصفها بالقرارات التعسفية التي يتعرض لها الطلاب من إهمال وتجاهل لهم ولقضاياهم التى لا تقبل التسويف.
وخاطب البيان قيادات الدولة بأن "معاناة أبنائكم الطلاب في الخارج تضرب في صميم مصداقيتكم وسمعتكم أمام دول العالم"؛ محملاً إياهم المسؤولية أمام "أنفسهم وأمام العالم والتاريخ".
وختم البيان بالقول: إن المسؤولية ليست طباعة الحبر على الورق وإرسالها، وإنما تتضمن التعزيز المالي وإرساله إلى الطلاب حتى يتسنى لهم سداد الديون والرسوم والالتزامات المعيشية التي عليهم.
