توحيد البنك المركزي أداة الحوثيين لبسط السيطرة على المؤسسة النقدية

يسعى الحوثيون لانتهاز فرصة تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين للضغط باتجاه نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة صنعاء، مراهنين في ذلك على ما أبدته الأمم المتحدة وبعض أطراف المجتمع الدولي من رغبة في تحقيق اختراق على مستوى توحيد المؤسسة النقدية في البلاد، كما يدفع الحوثيون الذين يسيطرون منذ العام 2014 على العاصمة اليمنية ومعظم شمال البلاد، باتجاه فرض هذا الملف كأولوية في المفاوضات التي جرى استئنافها في العاصمة الأردنية عمان، وهو ما تتحفظ عليه السلطة الشرعية التي تتمسك بضرورة حل معضلة حصار تعز جنوب غرب البلاد، قبل مناقشة أي قضايا خلافية أخرى.

ويرى مراقبون أن إصرار الحوثيين على حل قضية الانقسام الجاري في البنك المركزي، ونقله إلى صنعاء، نابع من رغبتهم في وضع يدهم بالكامل على البنك وإداراته وعملياته، وبالتالي السيطرة على القطاع المصرفي في مناطقه والمناطق التي تسيطر عليها السلطة المعترف بها دوليا، مشيرين إلى أن الحوثيين يريدون أيضا من خلال هذه الخطوة، إضفاء مسحة جديدة من الشرعية على انقلابهم، على غرار تمسكهم بإصدار جوازات سفر للراغبين في السفر عبر مطار صنعاء (وقد نجحوا في ذلك خلال فترة الهدنة الأولى).

ويعتبر المراقبون أن توحيد المؤسسة النقدية، والحديث عن نقلها إلى صنعاء، يفترض أن يناقش ضمن إطار التسوية السياسية، لأن تحقيق اختراق حاليا في هذا الملف سيصب بالضرورة في صالح الحوثيين، الذين يعانون من أزمة مالية شديدة في مناطق سيطرتهم، رغم الانفراجة النسبية التي حققها رفع القيود عن موانئ الحديدة. كما أن مثل هذه الخطوة الآن ستمنح الجماعة ورقة ثمينة في مواجهة السلطة الشرعية.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد أحد أبرز مكونات مجلس القيادة الرئاسي، عن رفضه القاطع لمساعي توحيد العملية المصرفية للبنك المركزي اليمني، ودعا الحكومة اليمنية التي يقودها معين عبدالملك، ويشارك فيها المجلس بخمس حقائب وزارية، إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن. وطالبت بإيجاد حلول سريعة لمعالجة مشكلة الكهرباء وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات لحج وأبين والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.

ويقول المراقبون إن موقف المجلس الانتقالي من طرح مسألة توحيد العملية المصرفية في اليمن يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها أن خطوة إعادة البنك المركزي إلى صنعاء تتناقض وجهود المجلس في تعزيز دور عدن، كما أن للموقف ارتباطات بالقضية الجنوبية، ملفتين إلى أن صمت بعض القوى الشمالية المنضوية ضمن السلطة الشرعية، وعدم إبداء موقف حتى الآن حيال مسألة توحيد المؤسسة النقدية، يعود إلى حسابات سياسية خاصة بها، فهي من جهة لا تريد أن تمكن الحوثيين من ورقة بهذا الحجم لاستغلالها، ومن جهة ثانية تبدو متوجسة حيال المجلس الانتقالي.