الاجتماعات السنوية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تؤكد أن التمويل الخارجي ساهم في الاستقرار الاقتصادي

أكدت الاجتماعات السنوية بين الجانب الحكومي، وبعثة صندوق النقد الدولي، التي اختتمت يوم أمس في العاصمة الأردنية عمّان، أن التمويل الخارجي الكبير المعلن من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، مؤخرا، والهدنة الأممية في اليمن، ساهما في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز سعر الصرف، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية وانتظام دفع رواتب موظفي الدولة.

وشددت الاجتماعات على مواصلة جهود تحسين سعر الصرف وإصلاح إدارة الموارد العامة للدولة.

ونوه وزير المالية سالم بن بريك إلى أهمية حزمة التمويلات الخارجية خصوصا التي أعلنها الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودهم المتواصلة لدعم اليمن واليمنيين بمختلف المراحل.

هذا وناقشت الاجتماعات التي استمرت لمدة أسبوع، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والنتائج الأولية لعملية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب.