تتوسع المليشيات الحوثية في فرض الإتاوات على قطاع عريض من السكان، بغية تحقيق أكبر قدر من المكاسب، مع تأزيم للوضع المعيشي للسكان.
أحدث الجرائم الحوثية في هذا الصدد، تمثلت في توجيه صادر عن وزارة الاتصالات بحكومة الميليشيات غير المعترف بها، لمديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت- جوال- دولي- إنترنت).
وزعم التوجيه أن هذه الأموال سيتم توجيهها إلى صندوق أسر القتلى الحوثيين، بيد أن واقع الحال يشير إلى أنّ قيادات المليشيات اعتاد أن تمارس سطوا خبيثا على هذه الأموال بغية التربح منها.
وتكشف إحصاءات أن إيرادات شركات الهاتف المحمول تخطت تريليونًا و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليارات ريال للعام الواحد.
يعني ذلك أن الإتاوات الحوثية الجديدة ستتراوح بين خمسة وستة مليارات ريال سنويا، من دون إيرادات الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت.
يذكر التوجيه الحوثي الأخير بعديد الإجراءات التي اتخذتها المليشيات الإرهابية، بغية تحقيق ثروات ضخمة، بينها قرار صدر قبل شهرين بفرض 100 مليون ريال على كل شركة بحجة توريدها لصالح حملة مكافحة وباء كورونا.
يأتي ذلك على الرغم من أن المليشيات الحوثية الإرهابية مارست إهمالًا حادًا تجاه القطاع الصحي، تضمن إفساحًا للمجال أمام تفشي الوباء على نحو مرعب.
توسع المليشيات الحوثية على فرض الإتاوات مكنها من تكوين ثروات ضخمة، مقابل تفش مرعب للفقر الذي نهش في عظام السكان، ما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
ومؤخرا، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ 20 مليون شخص باتوا يعيشون في فقر مدقع بسبب الحرب.
وأضاف المرصد - في تقرير - أنّ سبع سنوات من النزاع تسببت في إضعاف السكّان على مختلف المستويات، إذ أصبح نحو 23.4 مليون شخص (73% من السكان) يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبحسب التقرير، فإن اثنين من كل ثلاثة أشخاص باتوا يعيشون في فقر مدقع، فيما أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون على النزوح داخليًا.
