لوحت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، بالتخلي عن اتفاق الهدنة الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبدأ سريانه في الثاني من إبريل الماضي.
وقال، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان:" هناك مؤشرات سلبية من مليشيات الحوثي لا تشجع على الاستمرار في الهدنة".
وأوضح أن " خروقات الحوثيون خلال شهرين تجاوزت 3000 خرق".
وتطلع المسؤول اليمني، في بيان نشره موقع الوزارة على تويتر، من الأمم المتحدة أن تقوم بدور حقيقي للضغط على الحوثيين وفرض إجراءات صارمة تجاههم لما يمارسونه من خروقات.
وقال إن " مليشيات الحوثي تمارس الكثير من الخروقات على الجبهات ومستمرة في تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتصنيع الأسلحة"، وأكد أن " هذه في حد ذاتها مؤشرات غير إيجابية لا تشجع على استمرار الهدنة وقيام الحكومة بالموافقة على فتح مطار صنعاء للأعمال والرحلات المدنية التزام من جانبها تجاه شعبها".
وأشار، وزير الشؤون القانونية ، إلى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، في رفضهم المقترحات التي تقدم من المبعوث الأممي أو في إطار المفاوضات الجارية في الأردن لفتح هذه الطرق الحيوية.
