تواصل لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام، تحركاتها الساعية لحماية وادي حضرموت من الممارسات المشبوهة التي ترتكبها المليشيات الإخوانية هناك التي تستغل سطوتها الأمنية على المنطقة عبر المنطقة العسكرية الأولى.
لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام، عقدت اجتماعا أمس السبت، في منطقة الردود بوادي حضرموت، وقد قررت متابعة الاتفاقيات الجارية مع المجلس الرئاسي.
اللجنة أعلنت إنشاء صندوق لتنمية حضرموت وتحسين خدمات المحافظة، ودعم ومساندة الأجهزة الأمنية لتعزز الأمن، وتشكيل لجان تنفيذية.
كما توافقت اللجنة، على إلغاء مخصص الديزل المدعوم الخاص بمدراء عموم المديريات وتحويله إلى الصندوق المقترح لتنمية المحافظة، مؤكدة رفضها أي توجيهات بتعين مندوبين لأي جهات أخرى لمراقبة توزيع الديزل المدعوم بالمديريات.
لجنة حرو دائما ما تطالب مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة بالعمل على تحسين الخدمات في محافظة حضرموت، كما تحذر دوما من تداعيات تحميل ناقلة نفطية من ثروات المحافظة دون استجابة لحقوق أبنائها.
وقبل أيام، حذّرت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو"، من تحميل نفط حضرموت دون الالتفات لمطالبها وبشكل عاجل، وحمّلت السلطة المحلية بحضرموت المسوؤلية الكاملة بدرجة أساسية.
لجنة حرو وضعت عدة مطالب لا تفاوض بشأنها، وتتمسك برفع خيار التصعيد الشعبي في الفترة المقبلة حال مواصلة التعنت في تنفيذ المطالب التي تتحدث فيها بلسان مواطني حضرموت.
وهناك حالة استنفار شعبي ورفعٌ لحالة التأهب معلنة منذ منتصف مايو الماضي، وذلك استعدادًا لأي طوارئ فيما يخص الاستهداف الذي تتعرض لها حضرموت على مدار الوقت.
والسبب في إعلان هذا التأهب هو الحديث عن مساعٍ وتحركات لقوى إرهابية متنفذة تستهدف جر حضرموت إلى صراع مسلح، وذلك لإخراج حالة الغضب عن سلميتها، ومن ثم الانقضاض على المطالب المشروعة لمواطني حضرموت.
ويرفض مواطنو حضرموت أي وجود عسكري من خارج المحافظة تحت أي مسمى، وهي رسالة يتشبث بها الجنوبيون في المحافظة للحيلولة دون الانقضاض على أي مكاسب حققها الجنوب بشكل عام ومواطنو حضرموت بشكل عام.
