كشف عاملون تحت سلطة المليشيات الحوثية التابعةة لايران في صنعاء عن تورط قيادات في الجماعة وفي حكومتها الانقلابية غير المعترف بها في تهريب وإدخال أنواع من المبيدات الزراعية المحرم استخدامها؛ وهو ما تسبب في تداعيات خطيرة على صحة السكان وسلامة القطاع الزراعي بما فيه تربية النحل.
وبحسب المصادر، أفضى الصراع المتنامي بين المسؤول عن إصدار تراخيص تداول المبيدات الزراعية والوزير الانقلابي المسؤول عنه، ومن خلفه من التجار والمهربون، عن الإطاحة بالرجل من موقعه كمسؤول عن الإدارة العامة لوقاية النبات، بعد أن أقدم على منع إدخال شحنات من المبيدات الزراعية المهربة، وهي من أكبر مصادر انتشار أمراض السرطان وتلوث الخضار وأغلب المنتجات الزراعية، فضلاً عن قيامه بإغلاق أكثر من 300 مكتب تجاري تعمل في هذا المجال.
