عبًر 11 خبيرًا ومقررًا معنيا بحالة حقوق الإنسان تابعيين للأمم المتحدة، بمن فيهم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، عن قلقهم العميق إزاء التعامل العنيف واعتقال نشطاء نقابة المعلمين الإيرانيين وقمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وأعربوا، في بيان مشترك صدر امس الأربعاء ، عن أسفهم للموافقة على الحكم النهائي بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق إزاء التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسفية للمعلمين، والمدافعين عن حقوق العمال ورؤساء النقابات، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني".
وزادت قوات الأمن الإيرانية في الشهر الأخير من اعتقال المعلمين النشطاء، حيث اعتقلت 18 معلمًا على الأقل، ولا تزال عمليات الاستدعاء والاعتقالات مستمرة بحق نشطاء آخرين في البلاد.
وكانت آخر عملية اعتقال الثلاثاء الماضي؛ حيث تم اعتقال رضا مرادي، عضو لجنة إدارة نقابة المعلمين في سنندج، غربي إيران، من أمام منزله.
كما أشار مقررو حقوق الإنسان إلى قرار محكمة الاستئناف بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية، وأكدوا أن الأجواء في إيران تضيق أكثر أمام نشاط مؤسسات المجتمع المدني واللجان المستقلة في البلاد.
