وزارة الخدمة المدنية تحقق حول سلامة وقانونية وظائف الوكلاء ومدراء العموم

اصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميم رقم 4 الى وحدات الخدمة المدنية في السلطتين المركزية والمحلية بشأن القرارات الصادرة في الفترة ١ يناير ٢٠١٥ حتى ١ يونيو ٢٠٢١م للذين شغلوا وظائف مدير ووكيل مساعد ووكيل بالتعيين او التكليف، خطوة قانونية لمعرفة مدى سلامة شغلهم للوظيفة.

وتؤكد الاستمارات الموزعة مقرونة بالتعميم شروط شغل الوظيفة من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومؤهلاتهم واعلاها شهادة الماجستير بعد البكالاريوس والخدمة والخبرة النوعية ونوع القرار.

وشهدت الفترة التي حددتها الوزارة حزمة تعيينات لوكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم دون الشروط القانونية والمؤهلات المطلوبة، علاوة على عدم مباشرة المعينين للدوام في مرافقهم والعديد منهم يقيمون خارج البلاد منذ اندلاع حرب ٢٠١٥م.

وأفادت مصادر خاصة عاملة ان التعميم وتطبيق مرفقاته بصورة قانونية سيفرز سلامة القرارات التي صدرت للوكلاء ومدراء العموم وقانونيتها من حيث المؤهلات التي يفتقدها كثير من المعينين وتوقيف العمل بها.

وكانت الوزارة قد دعت الوحدات في التعميم الى سرعة موافاتها بكشف قيادات الوحدات بحسب النماذج المرفقة والسير الذاتية للموظفين الذين شغلوا مدير عام ووكيل مساعد ووكيل بالتعيين او بالتكليف منذ 1يناير 2015 وحتى 1 يونيو 2021م لتمكين الوزارة مراجعتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية وان آخر موعد لذلك 30 يونيو 2022م.