وأحالت النيابة العامة مالك شقة الزمالك وزوجته واتهمتهما بالإتجار في الآثار، واعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى حقب زمنية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية.
وقالت النيابة العامة، في بيانا أصدرته حول القضية، إن “كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها”.
وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين نسبت لهم تهمة إخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، وذلك بعد أن استمعت لشهادة 16 شاهدًا من بينهم جيران المتهمين وحارس العقار الذي تقع فيه الشقة محل الاتهام، وأعضاء لجنة فحص المضبوطات من المجلس الأعلى للآثار.
وبالمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، لشقة الزمالك كشفت عن وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، فيما كشفت اللجنة المشكلة لفحص الآثار المضبوطة عن أثريتها وعدم تسجيل المتهمين كحائزي آثار، لتنتهي التحقيقات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
واستدعت النيابة العامة المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما تم جمعه من أدلة أدانته.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى إعلان إحالة زوجة المتهم أيضا إلى محكمة الجنايات، ويخلي سبيل المتهم بضمان مالي قدره مليون جنيه، وذلك لاعتبارات تتعلق بالوظيفة التي كان يشغلها سابقا بالبلاد أو التي يشغلها حاليا خارجها، ولكن مع إدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر.
