دأب سودانيون على استهجان البيانات الرسمية التي تصدرها أجهزة الأمن والشرطة عقب كل احتجاج أو مظاهرة سلمية، وبلغ الاستهجان ذروته بعد صدور بيان من شرطة ولاية الخرطوم، اتهمت فيه المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع، المعروف في السودان بـ«البمبان»، على رجالها في احتجاجات الخميس الماضي.
واعتبر مواطنون ما يحدث «حيلة أمنية» معتادة لتوجيه الأنظار بعيداً عما ترتكبه الأجهزة الأمنية للتنصل من مهمة حماية المتظاهرين. وقال البعض إن هذا هو نفس الأسلوب والتبريرات التي كان يقدمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو امتداد لسلسلة «أكاذيب» مستمرة منذ أكثر من 30 عاماً تهدف لتبرئة رجال الأمن من الجرائم التي ترتكب في حق المتظاهرين السلميين، والمستمرة منذ اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أنهت حكم البشير وحزب «المؤتمر الوطني» الذي تتحكم فيه «جماعة الإخوان المسلمين».
وقالت شرطة ولاية الخرطوم، الخميس الماضي، في بيان رسمي، إن المتظاهرين استخدموا الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد رجالها، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم، فيما أشار المحتجون بسخرية إلى أن الشرطة هي التي تحتكر الغاز المسيل للدموع. وقال أحدهم: «إذا حصل المحتجون بالفعل على هذه الكميات من قنابل الغاز، فهذا يدلل على أن هناك ثغرة داخل جهاز الشرطة».
وقال المتظاهر مصطفى حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث أحياناً هو أن الرياح الجنوبية تعيد الغاز الذي تطلقه الشرطة عليها في أماكن ارتكازها»، مضيفاً أنه «في أحيان أخرى يحمل بعض المتظاهرين قنابل الغاز التي تُلقى عليهم ويعيدون رميها باتجاه قوات الأمن والشرطة». وأفلح المحتجون الخميس الماضي في «كسر الطوق الأمني» الذي دأبت الشرطة على نصبه عند مداخل القصر الرئاسي، بعد أن تحول دخان قنابل الغاز التي أطلقوها تجاه المتظاهرين إلى سحابة من المادة الحارقة، أجبرت قوات الأمن المرتكزة جنوب القصر الرئاسي على التراجع. الأمر الذي مكّن المحتجين من دخول محيط القصر الرئاسي. وفي الأشهر السابقة، كانت الرياح شمالية، لذلك فإن دخان قنابل الغاز كان يتجه نحو المتظاهرين، لكن بحلول موسم الخريف تغير اتجاه الرياح لتأتي من الجنوب وهو ما يجعل دخان الغاز يعود باتجاه مطلقه الذي يقف في جهة الشمال.
