أقرت شركة تيليمن للإتصالات اليمنية في تقرير سري صادر عنها بتورطها في التجسس على مكالمات المسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية، لصالح المخابرات الحوثية، والتواطؤ مع الحوثيين في تشكيل منظومة خاصة بهم خارج نطاق الشركة لتهريب وتتبع المكالمات الدولية.
وكشف التقرير السري عن تخندق "تليمين إلى جانب مليشيا الحوثي في حربها ضد اليمنيين، من خلال إقرارها بتمويل "المجهود الحربي" ورفد الحوثيين بالعملة الصعبة، فضلاً عن مطالبتها للقيادات الحوثية الأمنية بالتخلي عن منظومة التجسس المنفصلة واستخدام سنترالاتها الحكومية للتجسس على اليمنيين في الخارج وعلى مسؤولي الحكومة الشرعية معتبرة ذلك عملاً "وطنياً وقانونياً".
وأقرت شركة تيليمن في تقريرها الذي اطلع عليه موقع "الثورة نت" والصادر في مارس 2021 بأنها اكتشفت حركة تهريب كبيرة للمكالمات الدولية، وأنه بعد التحري والتدقيق اتضح أن حركة التهريب يقف وراءها جهاز الأمن المخابرات التابعة للمليشيا والذي يمثل واحدا من الجهات المساندة للشركة، كاشفا النقاب عن أن منظومة تهريب مكالمات دولية أنشأها الحوثيون تضم 630 قناة. وذكر التقرير – اطلع عليه موقع "الثورة نت" - أن شركة تيليمن عقدت اجتماعين مع قيادات مليشيا الحوثي في "الجهات المساندة" للاستيضاح حول منظومة التهريب التي تم اكتشافها، واعترفوا خلال الاجتماع الأوّل أن تشغيل منظومة التهريب والتجسس جاء بناءً على "توجيهات عليا" وأن ذلك "يتطلب السرية التامة". كما اعترفت الجهات المساندة للشركة أن بناء المنظومة جاء بغرض رصد مكالمات مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية "عبر شبكة اعتراض أمنية تم بنائها لهذا الغرض". وكشف التقرير عن أن القيادات الأمنية الحوثية تتعامل مع مهربين رئيسيين للحركة الدولية لتهريب المكالمات عبر المنظومة ومنهم شخص "تم اعتقاله واحتجازه خلال العام 2017".
كم كشف أن الاجتماع الثاني لإدارة تيليمن مع القيادات الأمنية الحوثية جرى "بحضور الشخص المهرّب"، والذي عرض عليهم العمل في تهريب المكالمات الدولية بسعر "(7) سنت للدقيقة".
وأضاف أن القيادات الحوثية طلبت من الشركة "التعاقد مع المهرّب"، مضيفاً أن ذلك "مثّل إحراجاً كبيراً للإدارة التنفيذية التي تفضّل عدم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص الذين سبق وأن تسببوا بأضرار جسيمة على الشركة وخزينتها المالية".
