وبدأت الدول العربية تعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الوقود مع إعلان عدد من الحكومات نيتها زيادة سعر المحروقات على 4 مرات خلال الشهور القليلة المتبقية في العام الجاري 2022م.
وتعاني الولايات المتحدة وبريطانيا من ارتفاعات قياسية تنذر بأزمة كبيرة في البلدين في إطار الانعكاسات السلبية المستمرة للحرب الروسية في أوكرانيا، مع وصول سعر لتر الوقود إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.
وفي الصين قررت الحكومة زيادة سعر طن البنزين والديزل بما يعادل 58 دولارا أمريكيا، بينما تشهد باكستان زيادات مماثلة.
وفي الأردن أعلنت الحكومة اعتزامها زيادة أسعار الوقود مع بداية كل شهر خلال العام الجاري، بحوالي 35 فلسا، في حين رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة سعر لتر البنزين إلى 4.15 درهم للتر الواحد.
وعلى الرغم من الأزمة في ظل المستويات الحالية لسعر البنزين، توقع بنك غولدمان ساكس، ارتفاع متوسط أسعار خام برنت إلى 140 دولارًا للبرميل بين يوليو وسبتمبر المقبلين، ارتفاعًا من 125 دولارًا للبرميل، بزيادة 30 دولار للبرميل عن الأسعار الحالية.
أما في اليمن، فبلغ سعر قيمة الطن من المشتقات النفطية بسعر 1528.48 دولار للطن الواحد بالشحنة الأخيرة قبل 5 أيام، بسعر صرف عند 1129 ريالا بما يعادل مليون و725 ألفا و653 ريال يمني للطن ويعادل متوسط الطن الواحد 1350 لتر.
وبعملية حسابيه لسعر اللتر الواحد التجاري، من سعر الطن (يعادل 1350 لترا) تصل قيمة اللتر الواحد بالريال اليمني هو 1,278.26 وقيمة الدبة 20 لتر هو 25,565 نفس السعر الذي يباع تجاري في السوق المحلية في الوقت الحالي.
ويباع في عدن لتر الوقود بالمحطات الحكومية بسعر 990 ريالا فيما يعد دعما لحماية الأنشطة الاقتصادية من أزمة ارتفاع أسعار المشتقات، وتتحمل شركة النفط اليمنية وفرع عدن بعض الخسائر الكبيرة حتى يباع للمواطنين بسعر أقل من التجاري في المحطات الحكومي.
ومن أسرع الحلول لتخفيض أسعار المشتقات النفطية التجاري توقف عن فرض الجبايات على كل لتر بترول (التجاري)، وإلغاء مؤقت للضرائب والجمارك الحكومية إلى حين تعافي الريال اليمني، وتخفيض عمولة مصافي عدن، واعتماد المصارفة لشركه النفط في البنك المركزي ضمن المزاد العلني الاسبوعي بالبنك المركزي.
