ارتفعت أسعار العقارات والأراضي في صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.
ويتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواءً أكانت أراضي أم مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.
وأكد تقرير اقتصادي حديث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لها، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.
وذكر التقرير أن أيادي نافذي الميليشيا وغاسلي أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، وأدى تبييض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.
وذهب قادة الميليشيا إلى شراء الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014؛ بلغ إجمالي تراخيص البناء في صنعاء خلال تلـك الفتـرة 34 ترخيصاً.
ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء، إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيا إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط صنعاء، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.
