على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عدن اليمنية لجهة ضعف إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود، واستمرار انخفاض سعر العملة (الريال) طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي من مواطنيه (الأربعاء) مزيدا من الوقت لحل ما وصفه بـ«الأزمات المركبة».
تصريحات العليمي التي جاءت في شكل تغريدات على «تويتر» تسعى كما يبدو إلى تهدئة احتقان الشارع اليمني في المناطق المحررة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات، على أمل أن تسفر المساعي الرئاسية والحكومية إلى تخفيف حدة الأزمة في الأسابيع المقبلة اعتمادا على الدعم الخليجي المرتقب الذي تنتظره الحكومة على هيئة مساعدات وودائع لمصلحة البنك المركزي.
وقال العليمي: «لقد تابعت بألم شديد واهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن الحبيبة وأتفهم أسبابها ومبرراتها، وأعدكم أني وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي سنبذل كل جهد لاتخاذ كل ما يمكن عمله».
ووعد بأنه سيبذل «المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من الأشقاء للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات» بحسب ما ورد في تغريداته على «تويتر».
وتابع العليمي: «كل ما أطلبه منكم هو منحنا المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة، وسيلزم المجلس (الرئاسي) الحكومة بالقيام بواجباتها بطريقة مختلفة عما كان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفاً في خدمة الشعب».
ويعول «الرئاسي اليمني» على المنحة المليارية المقدمة من السعودية والإمارات بواقع ثلاثة مليارات دولار.
ومن المتوقع - بحسب مصادر يمنية مطلعة - أن يعود العليمي قريبا إلى عدن، حيث استقر به المقام عقب جولته الخارجية في الرياض قبل أيام، في وقت تواصل فيه الحكومة من الداخل جهودها للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، زار المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، للاطلاع على سير العمل وخطط وبرامج البنك لضبط استقرار سعر صرف العملة الوطنية في إطار تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.
واطلع رئيس الوزراء اليمني على سير العمل ببرامج الإصلاحات في البنك المركزي المدعومة من وكالة التنمية الأميركية والبنك الدولي، في مجال بناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال البنك وقطاع البنوك وشركات الصرافة بموجب التشريعات النافذة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك استمع من قيادة البنك المركزي إلى شرح حول خطط وبرامج البنك في استخدام وتوظيف الدعم المقدم للبنك المركزي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم، وفقا لأفضل التطبيقات الشفافة والمحوكمة، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك بما يمكنه من مواجهة الالتزامات والتحديات القائمة والمتوقعة.
وأكد عبد الملك في تصريحات رسمية دعم حكومته لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشددا على «تجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة».
وقال: «العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك مهمة، وهناك جهود وتنسيق وثيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت في خلق استقرار نسبي في أسعار صرف العملة ومستوى الأسعار واستعادة التوازن في السوق، ولذا هي علاقة صحية وإيجابية، وحريصون على تعزيزها».
وجدد حرص الحكومة على استقلالية وتماسك البنك، وإدراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته ميليشيا الحوثي، والأعباء المالية المترتبة عن الحرب التي أشعلتها الميليشيا.
وأوضح عبد الملك أن حكومته «عازمة وبدعم وتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات»، واعدا بأن «الأوضاع ستشهد انفراجا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من السعودية والإمارات».
