ونشر الصحفي بن مرشد وثائق رسمية صادرة من قبل وزارة المالية بعدن، وتوضح قيام البنك المركزي اليمني بعدن وقطاع الرقابة فيه بالسماح بتحويل أموال ضخمة من إيرادات المؤسسات والمرافق العامة في عدن والمحافظات الجنوبية وتقدر بالمليارات إلى حسابات غير قانونية في بنوك تجارية وشركات صرافة يمنية تعمل في عدن والجنوب.
وأوضح قائلا: "وثائق رسمية صادرة من وزارة المالية بعدن تكشف بوضوح استمرار المسؤولين عن البنك المركزي اليمني بعدن منذ أربع سنوات بعمليات تحويل ونقل غير قانونية ومخالفة لأموال الإيرادات العامة في عدن والجنوب إلى حسابات بنوك وشركات صرافة لازالت مراكزها الرئيسية خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بصنعاء، ما يعني أن أموال إيرادات عدن والجنوب تذهب طوال السنوات الأربع الماضية ولازالت حتى اليوم تذهب لمصلحة دعم اقتصاد الحوثيين في الشمال بمباركة البنك المركزي بعدن وقطاع الرقابة فيه بقيادة منصور راجح الذي رفض تنفيذ كل التوجيهات الصادرة من المالية بإغلاق تلك الحسابات غير القانونية واسترداد ما تم ضخه إليها من مليارات الإيرادات العامة بعدن والمحافظات الجنوبية".
وأكد بن مرشد، أن "الوثائق والمذكرات الرسمية الصادرة من قبل وزارة المالية في العاصمة عدن تفضح تجاهل البنك المركزي بعدن ومسؤوليه للعام الرابع توجيهات وزير المالية سالم بن بريك، باغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف رئيس تحرير موقع (عدن الان) الأخباري، قائلا: "أفادت الوثائق الرسمية أن وزير المالية بعدن سالم بن بريك قد وجه خلال الأعوام الأربعة الماضية وحتى وقتنا الراهن مذكرات عديدة للوزارات ومحافظي المحافظات ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات ومدراء عموم الشؤون المالية ومحافظ البنك المركزي، وجه فيها بإغلاق اية حسابات جارية مفتوحة لدى بنوك تجارية وشركات صرافة وعدم توريد الموارد العامة الا إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات، إلا أن البنك المركزي اليمني بعدن وفروعه لم يمتثلوا لذلك".
واستطرد قائلا: "الأخطر أن عمليات نهب إيرادات عدن والجنوب من قبل البنك المركزي بعدن والبنوك وشركات الصرافة الشمالية تتواصل بوثيرة عالية بالتزامن مع استمرار لوبي الفساد المتحكم بقطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن بقيادة منصور راجح بممارسة شتى إجراءات القمع والتدمير لشركات الصرافة الجنوبية ويمنع إنشاء بنوك جنوبية من شأنها تدعيم الإقتصاد والإستثمار في عدن والجنوب، وذلك ضمن مخطط خطير لتدمير إقتصاد الجنوب واستمرار سيطرة مليشيات الحوثي في الشمال على إيرادات الجنوب عبر البنوك وشبكات التحويل وشركات الصرافة الشمالية العاملة في عدن والمحافظات المحررة بالتواطئ مع البنك المركزي بعدن الذي يقدم لها كافة التسهيلات.
وأختتم الصحفي محمد فضل مرشد، مذكرا بأن "العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب ترزح تحت وطأة أزمة معيشية متفاقمة تطحن المواطنين الجنوبيين، بينما البنك المركزي اليمني بعدن المعول عليه بتنفيذ معالجات اقتصادية لايزال غارقا في الفساد المالي والإداري، بتأكيد وثائق ومذكرات وزارة المالية وغيرها الكثير من التقارير والمستندات الصادرة عن جهات رقابية بل ومنظمات دولية".
