فيما تقود الأمم المتحدة جهودا لتوحيد العملة اليمنية، أعطت إيران مليشيا الحوثي سلاحا جديدا لنهب أموال اليمنين باتفاق لتشييد بورصة صنعاء.
هذه الخطوة دفعت الحكومة اليمنية للتحذير من سيطرة طهران على القطاع الخاص في مناطق الانقلاب، ومن الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتأسيس (سوق رأس المال) في مناطق سيطرة الحوثيين.
جاء ذلك، في تعليق لوزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الخميس، ردا على إعلان نشرته وكالة "فارس" للأنباء، الإيرانية شبه الرسمية، بزعم "توقيع رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي مذكرة تفاهم مع محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين، هاشم إسماعيل، في صنعاء لتأسيس منظمة للبورصة في اليمن".
واعتبر الإرياني هذه الخطوة "محاولة من النظام الإيراني لإحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية".
وأوضح أن "سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية".
تجارة الكهرباء.. سوق سوداء جديدة لخزائن مليشيات الحوثي
وقال الإرياني إن "طهران تسعى للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق راس المال، ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين مليشيات الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصة بين أدوات الطرفين".
وأكد أن إيران تعمل على تقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة واعادة التعافي للاقتصاد اليمني.
وكانت مليشيات الحوثي وقعت في إيران، الإثنين الماضي، على مذكرة تفاهم لدعم إنشاء سوق للأوراق المالية في صنعاء، تعهدت بموجبه طهران بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية وإيجاد مسارات جديدة لتبادل الأموال.
وتحاول إيران التحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها بتشييد بورصة في صنعاء كجزء من فتح مسارات مصرفية تدعم وكلائها في المنطقة وتسمح بتدفق الأموال إلى جانب التمكن من النفاذ إلى كافة الأصول أو الإيرادات في مناطق الانقلاب، وفقا لخبراء يمنيين.
