لماذا نصف الرئاسي في الرياض؟

لو كانت الحلول للخلافات المستعصية وتصادم المشاريع، تتم بالخطابة فاليمن خير من يصوغ المسودات ،ويستخدم فخامة اللغة ويحمل كل خصم للآخر في ظاهره سماوات من المودة ووحدة الإرادة.
كان هناك خلاف وصل حد الصراع الدموي، وجاء إتفاق الرياض ليؤسس ليس حلاً ، بل حلبة لمنازلة مؤجلة ،ثم إتفاق الرياض ٢ ثم المشاورات وإعادة هيكلة الرئاسة، لنكتشف بإستمرار جذوة الخلافات الكامنة ، إن الجميع لم يغادر مربع عدم الثقة بالآخر، والإرتياب من ذهنيته الباطنية ونواياه المبيتة .
الآن مجلس الرئاسة الذي لم نكن نتوقع أن يكون موحد التوجهات والآليات والغايات ، بات منقسم على إثنين أو أكثر :
نصف في الرياض حاصل جمع هذا النصف إخوان على مؤتمر.
وآخر في عدن إنتقالي زائد جنرال بحسني بلا لون أو خارطة أو في أحسن الأحوال غامض التوجهات .
وربما ثالث يرقب إبرة الصراع إلى أين تميل، ليعيد تخندقاته وتموضعه مرة أُخرى.
جذر المشكلة أننا نتوافق على عهد جديد بأدوات صنعت كل مآسي اليمن شمالاً وجنوباً ، ندعي مغادرة الماضي، برموز ومكونات ومصالح يستقيم حيثيات حضورها على إنتمائها لغير هذه اللحظة وضد المستقبل، قوى هي إبنة الأمس بكل صراعاته ودمويته وخياراته المتصادمة.
نحن الآن لم نعد مسكونين بأسئلة الغد ،بل ما إذا كان مجلس القيادة يشكل حاملاً سياسياً ، للخروج من نفق عدم التوافق بأقل الخسائر الممكنة ، أم أنه ملغوم بإحتمال إنفجار قادم، يتخطى السياسة إلى ميدان المواجهة المسلحة.
بقاء نصف الرئاسي في الرياض يحيلنا إلى ذات الهواجس الملتاعة القلقة غير المستقرة ، هاجس القطيعة المتبادلة ،وعدم القدرة على نسج تفاهمات الحد الأدنى، وأننا أمام طبخة فاسدة أنتجت مجلساً قيادياً مُقعد الحركة، مرتهن القرار ضعيف السيادة.
نعود نكرر بأن الدور الوظيفي لأدوات الأمس ،لا تستطيع حتى وإن أدعت ، أن تبدع خطابها المختلف ، وأنها مهما سوقت لقطيعتها مع الماضي إلا أنها عند نقطة ما ستتمترس خلف هذا الماضي، وتستدعي تحالفات ينبغي أن تكون خارج سياق اللحظة المفصلية الراهنة، حيث الصراع مع الإنقلاب أولوية قصوى ، لا مع مكون يشكل سياسياً وعسكرياً نصف المجلس القيادي الرئاسي.
مع الأسف هناك من لم يعد ترتيب سُلّم الأولويات، ومن لا يزال يرى أن الإنتقالي خنجر ظهر وأن بوابة صنعاء تمر عبر عدن، وقطعاً هذا المرور يتم بإبرام الصفقات لا بإسقاط الإنقلاب.
مثل هكذا فهم يرجح خيار الحرب البينية داخل مكونات المجلس، أو بدقة أكثر مكونيه حيث الفرز في حال حدوثه سيتم بالقسمة على إثنين ،الإنتقالي أحدهما وكل ما عداه يشكل الطرف الثاني.
وعلى خلفية بقاء نصف الرئاسي في الرياض ، لا أحد يتمنى مثل هكذا خيار إنقاسمي يطيح بالشراكة ، حتى وإن كانت تلك الشراكة هشة غامضة المآلات.