ووقع بايدن، السبت، مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لضبط حيازة الأسلحة، وقال: “رغم أن هذا لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات لإنقاذ الأرواح”.
وينص مشروع القانون على التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.
لكن هذا القانون لا يشمل إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.
في المقابل، منحت المحكمة العليا، دفعة قوية للوبي الأسلحة بأن أيدت حق الأفراد حمل السلاح في الأماكن العامة.
وعلى هذا فإن المعركة السياسية والقضائية والتشريعية مفتوحة بين المؤسسات الأميركية ولوبي الأسلحة، فما هو هذا اللوبي وكيف تضخم؟
الجمعية الوطنية للبنادق
وصفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية ” الجمعية الوطنية للبنادق (NRA)، الناشطة في مجال الدفاع عن حمل السلاح، بأنها “أقوى المنظمات في البلاد”.
وتأسست الجمعية عام 1871 من قبل اثنين من قدامى المحاربين في الحرب الأهلية كمجموعة ترفيهية لتشجيع إطلاق النار بالبنادق على أساس علمي.
وبدأت ممارسة الضغط السياسي في 1934 بدعم مشاريع قوانين الأسلحة، منها قانون الأسلحة النارية الوطني لعام 1934 (NFA) وقانون مراقبة الأسلحة لعام 1968 (GCA).
نشاط لابيير
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن واين لابيير، عُرف منذ التسعينات ناشطا في الدفاع عن حمل الأسلحة، قبل أن يتولى قيادة الجمعية، وأُعيد انتخابه كرئيس تنفيذي أكتوبر الماضي.
ورغم أن هذا العام شهد 27 حادث إطلاق نار في المدارس، إلا أن لابيير وقف في مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق، مدافعا عن حمل الأسلحة قائلا: “السياسيون الكارهون للسلاح، وكبار قادة التكنولوجيا ووسائل الإعلام يعملون جميعا لإحراجنا، وفرض الرقابة علينا، وإلغائنا، وجعلنا نذعن لمطالبهم”.
وعاد النقاش بقوة حول السلاح عقب حادث إطلاق شخص النار في مدرسة ابتدائية مايو الماضي بولاية تكساس، وقتل 21 بينهم 18 طالبًا، بعد أكثر من 900 حادث إطلاق نار في حرم المدارس السنوات العشر الماضية.
نفقات ضخمة ونفوذ
منذ عام 1998، أنفقت الجماعات المدافعة عن حمل السلاح 190 مليون دولار على ممارسة الضغط، مع إنفاق 60 بالمئة من هذا الإجمالي في السنوات التسع الماضية، بينما أنفق دعاة مكافحة الأسلحة 30 مليون دولار فقط منذ عام 1998، بحسب تقرير لمجلة “فورتن”.
وعلى سبيل المثال، في عام 2020 أنفقت الجمعية الوطنية للبنادق وحدها أكثر من 12 مليون دولار على الحملات ضد جو بايدن و4.5 مليون دولار لصالح دونالد ترامب المؤيد لحمل السلاح.
وتكشف الأرقام الحجم المخيف لانتشار السلاح في أميركا، ففي2017 جرى تداول 400 مليون بندقية بين المدنيين؛ ما أوقع عشرات آلاف القتلى بإطلاق نار وانتحار.
