تواصل عمولة الحوالات المالية، من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، إنهاك المواطنين بسبب استمرار ارتفاعها الخيالي، بنسبة 100%.
وشكى مواطنون من استمرار مشكلة ارتفاع عمولة الحولات من مناطق الشرعية إلى صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، في ظل تجاهل رسمي لمعاناتهم، بعد أكثر من عام ونصف على بدء الكارثة.
وقال تاجر جملة، في محافظة مارب، إنه اضطر لدفع 8 ملايين ريالًا يمنيًا، عمولة حوالة مالية، إلى صنعاء توازي المبلغ المحول.
وأظهر سند الحوالة المالية، إجمالي المبلغ المدفوع 16 مليون ريال يمني، منها 8 ملايين ريالًا، عمولة الحوالة.
اقرأ أيضاً
ومنذ مطلع العام 2020 ارتفعت عمولة الحوالات من عدن إلى صنعاء، بشكل تدريجي، قبل وصولها إلى أكثر من قيمة الحوالة ذاتها، نتيجة انقسام القطاع المصرفي في البلاد، ومنع مليشيا الحوثي تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، بينما تتجاهل الحكومة الشرعية حل المشكلة أو الحديث عنها.
