نفت وزارة المالية المالية وجود أي علاقة أو مسؤولية لها بعمليات ترحيل الأموال إلى البنوك الحكومية أو التجارية في الخارج، وذلك عقب أيام من تداول وثيقة رسمية صادرة عن مدير مطار عدن الدولي، تتضمن توجيهات منه بعدم السماح بخروج أي أموال عبر مطار عدن إلا وفقًا لخطاب تغطية من وزارة المالية.
وجاء نفي وزارة المالية عبر وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وعلى لسان مصدر مسؤول في الوزارة، كما نفت المالية وفقًا للخبر نفسه، صحة تلك الوثيقة المتداولة.
وأوضحت وزارة المالية من مقرها الرئيس في عدن أن "وزارة المالية لا علاقة لها إطلاقاً بعمليات وإجراءات ترحيل الأموال للبنوك الحكومية والخاصة إلى الخارج عبر منافذ الدولة المختلفة، بما فيها مطار عدن الدولي، كون ذلك من صميم اختصاصات البنك المركزي اليمني الذي يتولى حصرياً مهام إعداد وإدارة السياسات النقدية".
وعبر المصدر عن استغرابه من "تداول البعض في اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم صادر من مدير مطار عدن الدولي موجه للجهات الأمنية والدائرة الجمركية في المطار بخصوص منع إخراج أي أموال للبنوك الحكومية والخاصة عبر مطار عدن إلا بخطاب تغطية من وزير المالية"، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول أي معلومات مغلوطة.
وكانت وثائق رسمية جرى تداولها مؤخرًا، تضمنت خطابات موجهة من وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، إلى مدير مطار عدن الدولي، عبدالرقيب العمري، تطالب بالسماح بمرور أموال ضخمة قدرت بأكثر من 400 مليون ريال سعودي (106 ملايين دولار) إلى السعودية عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي “ كاك بنك“ لتغذية أرصدته لدى البنوك المراسلة في الخارج، وأثارت جدلًا واسعًا في اليمن، واتهامات بتجريف العملة الصعبة.
