عقد صباح اليوم، بمدينة تعز، لقاء موسع لموظفي مكتب الصناعة والتجارة بالمدينة؛ وذلك لقياس رأي الموظفين لتحسين وتطوير أداء العمل بأسلوب علمي.
وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، مصطفى الأديمي، إن أهمية هذا اللقاء والذي جاء بتوجيه من معلم الادارة محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان والذي يتمحور حول تطوير العمل في المكتب بأسلوب علمي متميز، بعد الانقسام والتشضي، الذي شهده المكتب خلال الفترة السابقة.
وأضاف الأديمي، أن اللقاء مع موظفي المكتب الذي عُقد صباح اليوم بالغرفة التجارية، يهدف لقيام مكتب الصناعة والتجارة بدوره على أكمل وجه في حماية المستهلك من ألاستغلال و كذا حماية التاجر من الابتزاز .
وأشار إلى أن شتات الموظفين خلال الفترة السابقة، أدى إلى تأثيرات سلبية ونفسيه لدى البعض منهم، حيث تسببت بعزوفهم عن العمل والمكوث في البيت.
وأوضح أن التعامل السابق في المكتب، كان بطريقة إدارية قديمة لا تتوافق مع مجريات الوضع الحالي، مؤكدًا وجود محاولة من خلال الإدارة الجديده بخلق تعامل أفضل واستعادة وعي الموظف لكيفية التعامل إداريا وميدانيا بأسلوب حديث.
وكذا العمل على تحديث المكتب تقنيا لمواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات حيث استحدثنا ادارة لتطبيق على اجهزة الاندرويد خاص بالتسعيرة يتم تحديثه يومياً حسب متغيرات السوق ومن خلاله ايقونة للابلاغ عن أي مخالفات وسيتم الاعلان عنه رسميا عند استكمال قاعدة البيانات .
من جانبه أكد الدكتور في الأسواق المالية بجامعة تعز صادق أبو طالب، والذي دار اللقاء، أن تواجد موظفي المكتب اليوم نتيجة للانقسام السابق الذي لحق بمكتب الصناعة والتجارة بتعز.
وقال أبو طالب، إنه يتم ترتيب مكتب الصناعة والتجارة بتعز بأسس علمية، وانهاء أي صراع داخل المكتب.
وخلال اللقاء تم توزيع استمارة استبيان لقياس خبرات موظفي المكتب السابقة عن مدى معرفتهم بمهام وزراة الصناعة والتجارة، وبمهام مراقبي الأسواق، وعن العراقيل والحلول لتطوير العمل.
وبعد ذلك يتم تحليل الاستبيان، وتوزيع الموظفين في أماكنهم المناسبة وفق النتائج، بحسب صادق.
كما تحتوي الاستمارة عن الخبرة، ومدى الفهم لديهم عن أهداف مكتب الصناعة والتجارة ، والاقتراحات لتحسن أداء المكتب، والعوامل الداخلية التي تعيق عمله.
مشيرًا إلى أنه سيتم عمل بطائق لكل موظف مراقب سوق، ولكل مربع من المربعات لون محدد للبطاقة، حتى لا يتم القيام بأي أعمال مخالفة تحول دون تحقيق أهداف المكتب المتمثلة في مصلحة المواطنين.
