عبرت منظمة الأمم المتحدة، عن أسفها إزاء سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في قصف شنه الحوثيون على إحدى القرى غرب اليمن.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (غرب البلاد) "أونمها"، إنها تأسف بشدة لما أفيد عن مقتل طفل وإصابة سبعةِ مدنيين، بينهم نساء وأطفال من نفس العائلة جراء قصف قرية الرون شمال حيس، جنوبي المدينة الساحلية على البحر الأحمر.
وناشدت البعثة، عبر "تويتر"، "الأطراف التقيد بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين وتجنب الخسائر في الأرواح وإصابة المدنيين"، قائلة إنه "يتعين اتخاذ كافة الإجراءات لمنع المعاناة عن أطفال ونساء ورجال الحديدة".
وأضافت البعثة عبر "تويتر": "يوضح هذا الحادث مرة أخرى العواقب المأساوية للصراع على السكان المدنيين في الحديدة".
والاثنين، قتلت طفلة وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة، في عملية استهداف نفذها الحوثيون على منزل في مديرية حيس، جنوبي الحديدة.
وقال عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إشراق المقطري، إن واقعة الاستهداف تعد إحدى دلائل حقيقة الهدنة في عدد من المحافظات وغياب الالتزام بها.
فيما ناشدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (الموقع في ديسمبر/ كانون أول 2018)، الأطراف التقيد بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين وتجنب الخسائر في الأرواح وإصابة المدنيين.
وقالت: "يتعين اتخاذ كافة الإجراءات لمنع المعاناة عن أطفال ونساء ورجال الحديدة".
وبين الفينة والأخرى، يسقط مدنيون يمنيون، في عمليات قصف يشنها الحوثيون على مواقع القوات الموالية للحكومة الشرعية والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية في الساحل الغربي من البلاد، وفق اتهامات حكومية وبيانات أممية.
فيما لم يتوقف سقوط ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في المديريات الجنوبية من محافظة الحديدة على البحر الأحمر.
وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات أجريت في السويد، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مطلع حزيران/ يونيو الجاري، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 نيسان/ أبريل الماضي.
