اصدرت حكومة الحوثيين الانقلابية ، قرارا يستهدف موردي وتجار سلعة واسعة الرواج بين اوساط اليمنيين، ويمنح التجار المستوردين لهذه السلعة والمتعاملين في تخزينها وبيعها، مهلة ثلاثة اشهر، كحد اقصى.
لنقل جميع الكميات المخزنة من هذه السلعة، إلى مخازن خارج مدينة صنعاء، في مقابل عقوبات للمخالفين عقب انتهاء المهلة.
وقضت قرارات المجلس المحلي في مديرية صنعاء القديمة وشرطة امن المديرية ومصلحة الدفاع المدني.
قرر الزام تجار المفرقعات والألعاب النارية بإخراج المواد المتفجرة والألعاب النارية إلى خارج مدينة صنعاء القديمة، بعد تسبب تخزينها داخل المدينة في حوادث حريق عدة.
ونقلت وسائل اعلام حوثية أن “مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بمديرية صنعاء القديمة وشرطة المديرية.
تستعد لاتخاذ جملة من إجراءات الأمن والسلامة بهدف حماية المواطنين في مديرية صنعاء القديمة (المدينة التاريخية) من أي مخاطر”.
موضحة أن “إجراءات الامن والسلامة المقرر، تتضمن إصدار بيان يدعو تجار الألعاب النارية إلى إخراج المواد المتفجرة والألعاب النارية خارج مدينة صنعاء القديمة.
خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار البيان”. ونوهت بأن هناك عقوبات ستطال المخالفين لهذا القرار بعد انتهاء المهلة.
ويشار إلى أن مصلحة الدفاع المدني تواجه صعوبات في عبور عرباتها المخصصة للإطفاء إلى شوارع احياء وحارات مدينة صنعاء القديمة، جراء ضيق هذه الشوارع واتخاذ اغلبها طابع الازقة.
وتحول هذه الصعوبات دون سرعة اخماد الحرائق، حتى بعد استقدام عربات اطفاء بأحجام اصغر، عبر منحة قدمتها اليابان قبل سنوات.
