أخذت مدينة عدن تفقد بريقها كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية نتيجة الوضع المتردي والانفلات الأمني غير المسيطر عليه، والذي يزداد سوءا يوما بعد آخر.
ويرى ناشطون لـ"المنتصف" أن استخدام السلاح الخفيف والمتوسط وسط العاصمة المؤقتة في تصفية الخلافات البينية جعل من الوضع الأمني خارج عن السيطرة، لتبدو
المدينة طاردة لأي حراك سياسي واقتصادي واجتماعي، غير قادرة على استيعاب القادم من منظمات دولية وبعثات دبلوماسية واستثمارات.
أحداث دار سعد الأخيرة وما سبقها من نزاعات مسلحة دفعت بالكثير من المنظمات الإنسانية التي فتحت مكاتبها بعد تعهد الحكومة بتوفير كافة إجراءات الأمن والسلامة إلى مغادرتها إلى وجهة أخرى أكثر أمنا واستقرارا.
ويشير الناشطون أن الاشتباكات المسلحة تعطي صورة مغايرة عن عدن أنها مازالت تحتاج إلى الكثير حتى تكون عاصمة قادرة على أن تقوم بدورها السياسي من قصر المعاشيق.
ويتصور ناشطون حقوقيون أن الاحتجاجات في عدن يمكن تفههما باعتبار خروج المواطن بدوافع مطلبية ضد تدهور الوضع المعيشي وانهيار العملة وارتفاع الأسعار؛ إلا أن الاشتباكات المسلحة بين فصائل أمنية هو ما لا يمكن فهمه وإلى أي منزلق تقود العاصمة المؤقتة عدن.
ويؤكد سياسون ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض وتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية وتغليب مصلحة الشعب اليمني وإنهاء التشظي، باعتبار الاتنفيذ الاتفاقية هي الضامن الوحيد لإنهاء الانفلات الأمني لما تتضمنه من بنود تنص على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة، الموجودة في عدن تحت قيادة وزير الدفاع ووزير الداخلية، وإخراج المعسكرات من وسط المدينة في عاصمة آمنة لكافة اليمنيين.
