قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع، أن يترك لقواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري.
والأربعاء الماضي عرض الرئيس قيس سعيد، مشروع دستور جديد للبلاد، يتكون من 10 أبواب و142 فصلا، ودعا الناخبين للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا" يوم 25 يوليو الجاري، وسط انقسام واسع في الساحة السياسية بخصوص أهميته وتوزيع الصلاحيات، بين داع لتمريره، باعتباره فرصة لإصلاح البلاد، ومطالب بمقاطعة الاستفتاء لإسقاط هذا المشروع الجديد الذي يهدد البناء الديمقراطي ويكرس النظام الفردي.
وبعد الاستماع إلى آراء خبراء القانون الدستوري ومحامين وقضاة بشأن محتوى الدستور الجديد، قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، خلال اجتماع اليوم السبت، عدم مقاطعة الاستفتاء وترك حرية المشاركة والاختيار والتصويت على مشروع الدستور الجديد لقواعده النقابية.
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد تقدم بملف ترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وموقف اتحاد الشغل قد يخدم الرئيس، قيس سعيد، الذي يسعى لتمرير مشروع الدستور في الاستفتاء المرتقب، وإنشاء جمهورية جديدة.
وقال القيادي بحركة الشعب، هيكل المكي، لـ"العربية" إن المجلس الوطني للحزب المنعقد، السبت، بمحافظة قابس جنوب البلاد، قرر بالإجماع المشاركة في استفتاء 25 يوليو الحالي والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد.
