أفادت مصادر وزارة الاقتصاد الألمانية أنها أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة بأكثر من 4 مليار يورو خلال النصف الأول من هذا العام، ومعظم المشتريات كانت من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها هولندا ودول الناتو وأوكرانيا.
أصدرت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 4,14 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو مبلغ أكبر بكثير من نظيره في العام الماضي(حيث لم يتجاوز 2,3 مليار يورو).
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة (الأول من يوليو/ تموز 2022) أن تراخيص تصدير تزيد قيمتها على 2,54 مليار يورو كانت خاصة بأسلحة حربية. وتشمل الأسلحة الحربية الرشاشات والدبابات، كما أوضحت الوزارة، وتم دمج تصاريح بقيمة 1,6 مليار يورو لما سمي "أسلحة أخرى" مع هذا المبلغ، يمكن أن تكون متعلقة مثلا بأنظمة رادار أو تكنولوجيا اللاسلكي.
هذا وتحتاج الشركات الألمانية الراغبة في تصدير منتجاتها من الأسلحة إلى الحصول على تصريح من الحكومة بذلك. ووفقا للمعلومات فإن جزءا كبير من الموافقات - لتصدير أسلحة بقيمة حوالي 3,81 مليار يورو - يتعلق بالتسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو ما يسمى "الدول النظيرة في حلف شمال الأطلسي" وأوكرانيا وكوريا الجنوبية. وقال بيان الوزارة إن 1,78مليار تتعلق بـ "مشروع مشتريات ضخم ومتعدد السنوات من هولندا".
وصدرت موافقات تبلغ قيمتها حوالي 651,7 مليون يورو للدفاع عن النفس لصالح أوكرانيا، بينما تتعلق 337 مليون بالصادرات إلى "دول أخرى".
وقد احتلت هولندا المرتبة الأولى بين المتلقين الرئيسيين للأسلحة الألمانية في النصف الأول من العام الجاري، وهي دولة شريكة في الاتحاد الأوروبي، ومتقدمة في ذلك على أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
ونظرا لأن الصفقات يمكن أن تكون بمئات الملايين أو حتى، في الحالات القصوى، بالمليارات، فإن الإحصائيات تخضع لتقلبات قوية.
