وكشفت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل باليمن، في بيان، أن مليشيات الحوثي فجرت، الأربعاء الماضي، 3 منازل سكنية في بلدة "السيلة" مركز مديرية "العشة" في محافظة عمران الواقعة إلى الجهة الشمالية من صنعاء على بعد نحو 50 كيلومترا.
وتتبع المنازل مدنيين مناهضين لمشروع مليشيات الحوثي الطائفي وهم "سعيد سيلة" و"جميل جبران سيلة" و"نواف علي جبران سيلة"، وتأتي ضمن سلسلة الأعمال الانتقامية للانقلابيين، طبقا للبيان.
ونددت "الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل"، منظمة غير رسمية، بجريمة تفجير مليشيات الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في عمران على مرأى ومسمع من العالم.
واعتبر البيان أن ما يقوم به الحوثيون من جرائم نهب وتفجير لمنازل المواطنين، "تعد جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف".
وليست هذه أول جريمة ولن تكون الأخيرة للمليشيات الحوثية التي تملك سجلا حافلا بهذه الجرائم الإرهابية الممنهجة التي تمارسها بشكل شبه يومي ومنظم.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى إدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية والعمل على مساءلة مليشيات الحوثي وقيادتها على جرائم تفجير المنازل والتشريد وتجنيد الأطفال.
ومنذ اجتياح مليشيات الحوثي لصنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، دعا اليمنيون مرارا وتكرارا الانقلابيين إلى تجنب تفجير المنازل كتكتيك عسكري انتقامي، لأن ذلك يؤدي إلى حرمان أو تشرد العائلات وتدمير سبل العيش.
كما "يشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين يفرون مع أسرهم مهجرين قسريا بحثا عن الأمان ما يضطرهم إلى ترك التعليم والبقاء لسنوات في مصير مجهول".
لكن الحوثيون واصلوا ذلك وبلا هوادة فمن تهجير السكان قسريا إلى تدمير منازلهم وتفجيرها بالعبوات الناسفة كأعمال انتقامية تأتي كردة فعل على خسائرها أو لنشر الرعب الجماعي في أوساط السكان للخضوع لها.
وبموجب المادة الثامنة من قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن "تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها دون وجود ضرورة عسكرية وبالمخالفة للقانون وبطريقة عبثية "تعد من جرائم الحرب".
ودمر الحوثيون كليا وجزئيا أكثر من 20996 منزلا سكنيا لمدنيين، بما فيهم مناهضين فجرت مساكنهم كردة فعل انتقامية أو كسياسة لبث الرعب في عدة محافظات، وذلك منذ منتصف 2018 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021 فقط، وفق آخر التقارير اليمنية التي وثقت هذه الجرائم.
