في ظل غياب دور قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، صعّدت شركات الصرافة بعدن (جنوبي اليمن) من عمليات استهداف أموال المواطنين بطرق متعددة، لا سيما الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أو من خارج البلاد وصلت حد استقطاع مبالغ إضافية منها ورفض تسليمها بنفس عملة الإرسال.
وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، إن شركة الشامل للصرافة، إحدى كبريات شركات الصرافة بعدن، أبلغت عملاءها، يوم الأحد 3 يوليو 2022م، تعليق صرف الحوالات الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حتى إشعار آخر، رافضة أن توضح الأسباب.
في حين ترفض شركات صرافة أخرى صرف الحوالات الواردة إلى عدن بالعملات الأجنبية، مشترطة تسليمها للعملاء بالريال اليمني بعد تحديدها قيمة كل من الدولار الأمريكي الواحد بـ(1123) ريالا بنقص 13 ريالا، والريال السعودي بـ(295) ريالا، بنقص 5 ريالات عن سعر السوق.
إلى ذلك تقوم شركة المريسي للصرافة "فرع عدن" باستقطاع (4) ريالات سعودي عن كل ألف ريال سعودي من الحوالات الواردة من المناطق الخاضغة لسيطرة مليشيا الحوثي أو من خارج البلاد، وما بين (2-3) دولارات أمريكية "ما يقارب 3500" ريال عن كل ألف دولار من الحوالات الواردة عبر شركة ويستريونيون وغيرها من الشركات العالمية، أو من مناطق سيطرة المليشيا.
في السياق، قال مصدر مصرفي، إن استقطاع مثل هكذا مبالغ تعد مخالفة قانونية حيث والمرسل دائما ما يقوم بدفع رسوم الحوالات المالية، مرجعاً الأسباب إلى غياب دور قطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة في البنك المركزي.
وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الحوالات المرسلة بالعملات الأجنبية لاستقطاعات أو رفض تسليمها بنفس العملة، إلا أنها تضاعفت مؤخراً مع زيادة جشع مالكي شركات الصرفات وغياب الرقابة الحكومية، وفق عملاء تلك الشركات.
