أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.
وقال في كلمة له، إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.
كما قال إن القوات المسلحة ستبقى حارسا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، "وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات".
عدم مشاركة المؤسسة العسكريةوتابع "قررنا إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار"، كما قرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا.
وعبر البرهان عن تمسكه بدعم التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة السودان واستقراره، داعياً الشباب إلى التمسك بالسلمية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي.
تقديم المتورطين في العنف للعدالةكذلك قال "سنقوم على تحقيق العدالة التي تفضي إلى تقديم المتورطين في العنف للعدالة"، مبيناً أن البلاد تمر بأزمة تهدد وحدتها وتماسك لحمتها الوطنية ومخاطر تعيق المسار الديمقراطي.
يذكر أن التظاهرات التي شهدها السودان منذ 30 يونيو المنصرم وعلى مدى 4 أيام متتالية، أدت إلى مقتل 9 متظاهرين. فيما أكدت القوات الأمنية أن بعض المحتجين اشتبكوا مع عناصر الشرطة، وألقى بعضهم القنابل الحارقة، لافتة إلى إصابة عشرات الأمنيين أيضاً.
أزمة سياسيةومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.
وفيما أطلق حوار في الثامن من يونيو الماضي برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا-إيغاد، على أن يستأنف في الثاني عشر منه، إلا أنه أجل لاحقا لأجل غير مسمى. على الرغم من أن وفداً من المجلس المركزي للحرية والتغيير كان التقى في التاسع من يونيو بوفد عسكري، في أول اجتماع من نوعه منذ خريف العام الماضي 2021، ما عرف بـ"اجتماع الخميس"، واعتبر خطوة نحو إعادة التواصل بين الطرفين، والتقدم في فصول الحوار.
وعلى الرغم من ممارسة تلك "الآلية"، ضغوطاً إضافية خلال الأسابيع الماضية من أجل إجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتلا معارضة رئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وحزب الأمة، رفضت الأمر، متمسكة بمطلبها الأساسي المتمثل برحيل المكون العسكري عن السلطة.
