دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، عن مشروع دستور يعرض للاستفتاء هذا الشهر، أثار جدلا بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة المسودة ،الصادق بلعيد، بنفسه من النص المنشور.
وقدّم صادق بلعيد رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" التي كلّفها سعيد صوغ دستور جديد، مسودّته للرئيس في 22 يونيو.
لكنه نأى بنفسه من النص الذي نشره سعيد، الخميس الماضي، في رسالة نشرتها صحيفة "الصباح" الأحد، وأكّد لوكالة فرانس برس أنه كاتبها.
وفي رسالته، أكد بلعيد، وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور الصادرة في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس".
وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، الثلاثاء، دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور واعتبر أنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".
كما شدد سعيّد في رسالته على أنه "لا خوف على الحقوق والحريّات".
ورد على الانتقادات الموجهة إليه، التي تعتبر أن الدستور الجديد "يهيئ لعودة الاستبداد"، مؤكدا "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".
وخاطب التونسيين كاتبا "قولوا نعم" للاستفتاء المقرر في 25 يوليو، "حتى لا يصيب الدولة هرم"، على حد تعبيره.
وفي 25 يوليو الماضي، اتخذ سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، قرارات كرست احتكار السلطات، حيث تضمنت إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان الذي قام بحلّه لاحقا، في خطوة واجهت العديد من الانتقادات من المعارضة التي تعتبر ما قام به "انقلابا".
