المحرر السياسي| شروط أم إعلان حرب!
لم تكن الشروط التعجيزبة الأخيرة من قِبَل مليشيا الحوثي مفاجئةً ولم تكن ميولاً من دون مدلول بقدر ما هي تتويج لمواقف ثابتة رافضة جهود إحلال السلام.
وأقل ما يمكن أن توصف به جملة الشروط التعجيزية أنها "إغلاق كل الطرق التي ممكن أن تفضي إلى تعزيز تثبيت الهدنة ووقف دائم لإطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة وصولاً إلى إطلاق عملية سياسية تعيد اليمن إلى وضعه الطبيعي".
بل الأمر أكثر وضوحاً، حيث إنّ هذه الشروط والتي منها "إخلاء مدينة تعز من أبناء تعز... والجيش والأمن" هي بمثابة انقلاب تام على الاتفاق وإعلان مكتمل الأركان "لاستئناف الحرب"، ومن لم يجد هذا الإعلان بين سطور بيان ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيا فهذا أبعد ما يكون عن مجريات الأحداث.
بالنظر إلى الوقائع الميدانية، فقد أخذت مليشيا الحوثي من الهدنة مبتغاها: تحشيد المقاتلين، ونقل الأسلحة الثقيلة والآليات والذخائر إلى الجبهات وخصوصاً مأرب وتعز والساحل الغربي، ورفع وتيرة تجنيد الأطفال، وإعادة ترتيب دفاعاتها في الجبهات المتقدمة ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة واستئناف الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي.. وهذا هو حالها مع كل الهدن والاتفاقات؛ مليشيا دأبت منذ نشأتها على الانقلاب على العهود والمواثيق وانتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين ولا تملك قرار الحرب والسلام بقدر ما هي أداة بيد النظام الإيراني.
أمام كل ذلك، تدفع مليشيا الحوثي بنفسها إلى حيث ينبغي أن تكون المعادلة فإما حرب ضروس وإما سلام ناصع.. ولن تظل اليمن في وضع لا حرب ولا سلام.
وكما قالها عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، خلال لقاءاته الأخيرة مع قيادات المحاور العسكرية "بقدر احترام الهدنة الأممية، نؤكد أن العزيمة مرتفعة لكسر شوكة المعتدي وإلجام افتراءاته. ألا إن نصر الله قريب.. تحيا الجمهورية اليمنية".
