إسرائيل تكشف عن أدلة جديدة في مخطط أمريكي إسرائيلي خطير يخص السفارة في القدس

كشف "مركز عدالة" الإسرائيلي أدلة جديدة عن مخطّط أمريكي إسرائيلي مشترك للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة.

وقال المركز في مقال نشره على موقعه الرسمي: "استباقا لزيارة الرئيس بايدن لإسرائيل، يطالب ورثة المالكين الأصليين ومنهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون من سكان القدس الشرقية، بالإلغاء الفوري للمخطّط".

وأضاف أن البحث الذي قام به المركز في سجلات أرشيفية كشف وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس.

وفي 15 فبراير 2022 أودعت كل من الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي إسرائيل، مخططا مستحدثا لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية، وقد تم ذلك في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008.

وبموجبه، فإن الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم إسرائيل، بينما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950.

وبناءا عليه، يطالب ورثاء أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون في شرقي القدس، إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بإلغاء المخطط، "مخطط رقم 101-0810796 مجمع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس"، وقد بات حاليا في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع في لجنة التخطيط اللوائية - القدس.

وطكر المركز أن الوثائق الواردة من الأرشيف تثبت أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

وتقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيل حية حول من كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها إسرائيل.

هذا وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملاكي الأرض الفلسطينيين ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزاق، والخليلي.

كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأمريكيون.

وفقا للمؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أمريكي وسليل بعض مالكي هذه العقارات، فإن "حقيقة أن الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعّال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعلي حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين".