قبل حوالي 14 سنة، ومع دخول الاقتصاد الأميركي في الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان اليورو الواحد يساوي 1.6 ضعف الدولار.
حالياً، وتحت ضغط مزيج من العوامل في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأخر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم، انخفض اليورو مقتربا من نسبة التعادل مع الدولار الأميركي (أي نسبة 1: 1 مع الدولار)، وذلك للمرة منذ عام 2002.
الدولار القوي لم يهزم فقط اليورو، ولكنه ارتفع أيضا أمام الين الياباني لأعلى مستوى منذ 24 عاما، وذلك بعد أن عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.
لماذا يغرق اليورو؟
أوروبا هي الأكثر معاناة من الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أشعلت فتيل أزمة طاقة تكوي القارة الأوروبية، ويمكن أن تؤدي إلى ركود طويل وعميق، بحسب تقرير تحليلي من "بلومبرغ".
يضع ذلك البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب - في محاولة للحد من التضخم وتخفيف الاقتصاد المتباطئ - حيث يهدف إلى زيادة تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2011. وفي الوقت نفسه، يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، من منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وهذا يجعل العوائد على سندات الخزانة الأميركية أعلى من عوائد ديون أوروبا، مما يدفع المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو.
علاوة على ذلك، يستفيد الدولار من وضعه كملاذ، مما يعني أنه مع استمرار الحرب وتفاقم التداعيات، يستمر اليورو في الانزلاق.
على مدار سنوات مضت، كان صانعو السياسة الأوروبية يرحبون بضعف العملة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، لأنه يجعل صادرات الكتلة أكثر قدرة على المنافسة. لكن الآن، مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ بدء مثل هذه الأرقام القياسية، فإن ضعف العملة لم يعد مرغوبا فيه لأنه يعزز ارتفاعات الأسعار بجعل الواردات أكثر تكلفة.
في يونيو الماضي ، قفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 8.6 بالمئة عن العام السابق. وسلط بعض صانعي السياسة النقدية الضوء على ضعف اليورو باعتباره خطرا على هدف البنك المركزي لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط.
