من باب المسؤولية الوطنية ومهنية تقييم السياسات العامة للدولة، وأداء الحكومة، تناولنا في مقال سابق روتين العمل الحكومي، ووضحنا كيف أن الأداء الحالي للحكومة والمؤسسات السيادية الاقتصادية تعوق جهود إعادة بناء الاقتصاد واستيعاب الدعم، والاستفادة من الجهود التي تبذلها القوى المحلية والاقليمية والدولية
قد نتفق أو نختلف مع أولئك في مسألة السيادة التي فرط بها منذ أن خرجوا الساحات طلبا للفوضى، وتحالفوا مع الكهنوت لإسقاط النظام ورهن قرار اليمن لأجندات خارجية الكل يعرفها.
السيادة هي قميص عثمان الذي يظهر أوقات ويختفي أوقاتا أخرى، ولسنا اول من فقد جزء أو كل سيادته ولا يفقد شعب سيادته إلا لأن الشأن العام تصدره مثل هذه الطفيليات.
ومن المشرّف أن يسعى الأبناء لاستعادة السيادة أو مواجهة الانهيار.
السؤال الذي نطرحه جميعا: إن لم يكن معين وهادي وأحمد عوض بن مبارك والحوثي والإصلاح هم سبب سقوط السيادة، فمن سيكون يا ترى؟!
إذا كنت سأتجنب أن أحمل هذه الأسماء مسؤولية الماضي، فلن استطيع أن أتجنب تحميل من بيدهم السلطة مسؤولية المستقبل.
ماذا صنع معين وهادي طوال تلك السنوات ليستعيد الـ٧٠% من الموارد من الحوثي و٣٠٠ مليار في سلطات عدن، وما هي محاولاتهم التي أعيقت بهذا الصدد؟
ماذا صنع خمسة محافظين للمركزي ومثلهم تقريبا وزراء لوزارة المالية في بناء النظام المالي والنقدي في عدن خلال تلك السنوات وبدعم من الإقليم والعالم بمليارات من الدولارات؟
دعكم من كل هذا؛ أين حسابات وقوائم نفقات واستخدام أموال المنح والدعم فقط وتقارير أثرها على الاقتصاد، بعيدا حتى عن إيرادات الدولة؟
أين ردهم على أسئلة و متطلبات المانحين أو صندوق النقد العربي؟
لماذا يعد المطالبة بذاك مصدر إزعاج شديد لهم وللبعض ؟؟؟
وبعد فترة زمنية ليست ببعيدة، سنوجه ذات السؤال لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وزملائه؟
