تحدثت مصادر سياسية عن ان تعديلا حكوميا وشيكا سيطال الحكومة الشرعية اليمنية التي يرأسها د. معين عبدالملك منذ أربعة اعوام.
وأكدت المصادر صحة ما يتداول من أنباء عن وجود تعديل حكومي مرتقب، لكنها وصفت ما يتم تسريبه عن الحقائب الوزارية المشمولة بالتعديل والأسماء المتداولة، بغير الدقيقة.
وأوضحت أن ابرز الحقائب الوزارية التي يجري النقاش حول بشأنها هي وزارات ؛ الداخلية، والنفط، والتعليم العالي، والإتصالات، والشؤون القانونية والعمل، والإعلام ، بالإضافة إلى إمكانية تغيير رئيس الوزراء، مازالت المباحثاث جارية بشأنه.
وياتي هذا في وقت يصر الانتقالي على جنوبية الشخصيات المختارة لتولي تلك الحقائب الوزارية وهو ما يفقد الحكومة صفة المناصفة وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض ، مع الاشارة الى ان الانتقالي لا يمثل كل القوى والاطياف الجنوبية، فيما تشدد قوى اخرى على ضرورة تغيير رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وهو مالم يتم البت فيه حتى الان.
ويفضل المجلس الرئاسي التريث في الفصل النهائي بخصوص الأسماء المقترحة حتى إكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها، مع اشتراط الكفاءة والقدرة على احداث فرق في الوزارة التي سوف يتولاها.
