الاخوان استغلوا هادي في بسط نفوذهم وعلى المجلس الرئاسي الابتعاد عن المحاصصة والعبث الوظيفي

كشف تقرير صادر عن مركز مداري للدراسات والابحاث الاستراتيجية في مأرب الدور الذي لعبه حزب الاصلاح خلال نظام الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في فرض إرادتهم و بسط نفوذه على مختلف مؤسسات الدولة وتهميش الاخرين و محاربتهم بعد ان استطاعوا الاستحواذ على كافة القرارات والصلاحيات ليقوموا بتعزيز تواجدهم، وفرض إرادتهم وقرارهم على مختلف المؤسسات السياسية والعسكرية وعملوا على ترسيخ وجودهم في المؤسسات الخدمية مستغلين كل قرارات هادي خلال سنوات حكمه والتي منحت الاخوان الاولوية في تعيينهم بالمراكز المهمة العسكرية والسياسية والاقتصادية وهو ماخلق تعمق واسع لهم واسس وجودهم كقوة شرعية وحيدة بينما عملوا على تهميش واسع لكافة القوى والاحزاب والقيادات الوطنية والسياسيةو العسكرية واوضح التقرير (ان تنظيم الإخوان (حزب الاصلاح) وخلال سنوات وجودهم داخل سلطة هادي عملوا على محاربة الاطراف الأخرى ومنع حصولهم على أي مكاسب وتحولت سلطة الرئيس هادي، إلى سلطة لها ظروف وتعقيدات ٠خلفت نوعا من غياب خيارات الحل، واصلاح كل الاختلالات واعادة مؤسسات الدولة لطبيعتها، واعاقة فرض القانون دون العمل لمعايير عادلة وشفافةومضايقة خصومهم واكتفى الاصلاح في سنوات وجودهم داخل سلطة هادي لمحاربة الاطراف الأخرى ومنع حصولهم على اي مكاسب واشار التقرير الى التحديات والعوامل المعرقلة لعمل مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة القادمة والتي قد تؤدي إلى اضعاف توجهاته السياسية والاقتصادية. وقال التقرير أن ظروف وجود المجلس الرئاسي اليمني في عدن، والذي يتكون من رئيس المجلس وسبعة من نواب الرئيس، محاط بتعقيدات كبيرة قد تمثل واقع معرقل، لأي تغيرات في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وأضاف التقرير ان ظروف نجاح المجلس الرئاسي، يرتبط بما سيقوم به من تحركات فعلية في احداث تغير حقيقي، وابتعاده عن إحداث توازنات مؤقتة وبرجماتية، قد لا تكون دائمة. وتابع أن هناك تفلت واسع وانخراط قوى وأطراف متعددة مشاركة في المجلس الرئاسي، في تعزيز وجودها غير القانوني وافتعالها للصراعات والازمات السياسية، والفوضى وفرض أجندتها واحداث نوع من الضغط والارباك للواقع السياسي واضعاف أي تغير. واوضح إن دور المجلس الرئاسي وفق طبيعة تشكيله لواقع مختلف ومتعدد المصالح والأجندة، جاء لإعادة اصلاح واقع السياسات، وانهاء مخلفات العبث الوظيفي والسياسي والاقتصادي. ودعا مركز مداري المجلس الرئاسي للخروج من خريطة المحاصصة، دون تمثيل مصالح الاطراف التي لديها سياسات وأجندة، تقوم على النهب واحتكار السلطة وسطوة مصالح تلك القوى، وخياراتها ونهبها للموارد والثروات. وحذر التقرير من أن هناك أطراف مشاركة في المجلس الرئاسي، لن تقبل بأي تحركات من قبله مستقبلا لتغير الواقع وإحداث أي اصلاحات، وفي حال تجاوز المجلس الرئاسي ما حصلت عليه بعد سطوتها، وتشكيلها لسلطة عميقة فإنها ستتجه لصراع مفتوح، يقوض كل أسس الحل السياسي. وقال تقرير مداري ” المجلس الرئاسي لم يحمل رؤية للحل الاقتصادي ولم يتجه لإزالة الاختلالات، ومعالجة مستويات العبث داخل نشاط الحكومة، التي أخفقت منذ عامين ولم تضع أي معالجات وفرض أي اجراءات وسياسات، للحفاظ على المستوى المعيشي وتعزيز مكانة العملة الوطنية. ورأى أنه كان على المجلس القيام بتغيرات حكومية واسعة، واعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي، وتحقيق استقلاله النقدي والمالي وطبيعة السياسات التي يقوم بها البنك، ومنع التدخل في شؤونه وتقيده وتغير مهامه ووظيفته. وكشف التقرير أن أطراف مشاركة في المجلس الرئاسي، تستولي على إيرادات الدولة ووضعها رسوم ضريبية بعيدا عن الحكومة، سواء من خلال المصانع وتحصيلها لضرائب القات، وضرائب التصدير والاستيراد. وخلص التقرير إلى أن مثل هذا الاجراء والظروف لن تؤدي إلى أي نجاحات اقتصادية في اليمن، بل يعمق زيادة نهب الاموال ويمنع الدولة من القيام بالتزاماتها، وتحول دون المساهمة في وصول الخدمات، ويعرقل نشاط الحكومة ويفقدها دورها في خدمة المواطن وخرج التقرير بعدد من التوصيات اكدت على اهمية إعادة البناء المؤسسي باجراءات وقرارات قانونية وضوابط تسهم في تحرير المؤسسات من اي سيطرة وطالب المجلس بتطوير الواقع الاقتصادي والمعيشتي ورفع مرتبات الموظفين بطريقة عادلة ومدروسة تناسب ظروف وواقع حياتهم المعيشية وتحرير الوارد النفطية والغازية والمالية من سيطرة او نهب بعض القوى السياسية واعادة تلك الموارد للدولة وايراد مبيعات النفط والغاز للبنك المركزي وكذا توحيد الجيش وفق اليه عسكرية حقيقية بعيدا ع الاجندة السياسية ومنع ارتباط الجيش باي جماعة او فئة وتطوير الجانب التعليمي وتحريره من السيطرة الحزبية بخطط ودراسات علمية تعزيز كفاءة اجهزة الدولة واقامة العديد من المشاريع الخدمية وبناء محطات كهربائية خاصة المحافظات الساحليةو تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة وضمان وجود قضاء مستقل حماية حقوق الطفل والمرأة وضمان عدم استغلالهم