قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع التأمين في الدول العربية شهد نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث فاق القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية 40.9 مليار دولار عام 2021، محققة بذلك معدل نمو موجب بقيمة 1.8 % مقارنة بعام 2020.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الخامس عالي المستوى (عن بعد) لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول «التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد 19»، الذي نظمه الصندوق: إن أقساط التأمين تمثل 6.30 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التفاوت الكبير بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المضاعف لمدفوعات المطالبات في اقتصاد متعدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير المباشر للتأمين إلى حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتجاوز حجم أقساط سوق التأمين العالمية 4 تريليونات دولار، وبأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 تريليون دولار في عام 2021. لذلك من المهم الاستفادة من هذه القوة المالية لمواجهة تغيرات المناخ وتعزيز الانتقال نحو التمويل المستدام.
