قفزت ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية هذا العام إلى أكثر من 1.7 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار)، بزيادة أكثر من 50 بالمئة عن ما قبل عام 2020، إذ تعمل الشركات على الاستدانة من أجل تغطية تكلفة ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ارتفعت أسعار النفط بنحو 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري، كما أن أسعار الغاز الطبيعي صعدت بنحو 30 بالمئة، وذلك وسط أزمة طاقة طاحنة تهدد اقتصادات أوروبا، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
تشهد بعض الشركات الأوروبية أزمات بسبب هذا الموقف، حيث أن شركة "يونيبير" أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، بحاجة إلى حوالي 9 مليارات يورو، كما أن شركة الطاقة التشيكية "CEZ CP" تحتاج إلى 3 مليارات يورو للتغلب على أزمة الطاقة.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإن شركات الطاقة الأوروبية جمعت 45 مليار يورو من السندات، و72 مليار يورو من القروض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كما أنه يجري حالياً النظر في تمويلات لهذا القطاع لا تقل عن 24 مليار يورو.
وتسعى الدول الأوروبية في الوقت الحالي للحصول على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من مناطق أخرى في العالم لتجنب روسيا، حيث تجري مباحثات في هذا الشأن مع دول في شمال أفريقيا خاصة المغرب ومصر، بالإضافة إلى دول الخليج.
وشهدت أسعار النفط بعض الهدوء في الأيام الماضي وهبط برنت في بعض الأوقات دون مستوى 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن تؤدي موجة تشديد السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم إلى ركود اقتصادي عالمي يهوي بالطلب على النفط.
