وافق البرلمان الأوكراني على إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز المخابرات بغالبية الأصوات.
جاء ذلك بعد قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إحالتهما إلى التحقيق وتعليق أعمالهما بعد رفع أكثر من 500 دعوى قضائية ضد مسؤولين في النيابة العامة والمخابرات بتهمة الخيانة العظمى، من بينهم 60 حالة على الأقل في المناطق التي سيطرت عليها روسيا بالشرق الأوكراني.
كما أعلن البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، أن أوكرانيا اختارت محققا متمرسا لرئاسة مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، وإنه في انتظار موافقة الادعاء العام للبلاد.
وأضاف في بيان أن لجنة المنافسة الخاصة اختارت أولكسندر كليمينكو في عملية استمرت عدة أشهر. وعمل كليمينكو فيما مضى في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وهو هيئة حكومية أخرى.
ويعتبر التقدم في مكافحة الفساد، بما في ذلك تعيين مدع عام لمكافحته، أحد التزامات كييف طويلة الأمد تجاه شركائها الغربيين. وكان الرئيس السابق لمكتب المدعي العام لمكافحة الفساد قد استقال منذ ما يقرب من عامين.
وزادت حاجة كييف للدعم المالي والسياسي والعسكري بشكل حاد منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير.
وقال بيان البرلمان: "لم يتبق سوى خطوة واحدة قبل تعيينه. هذا القرار يجب أن يوقعه المدعي العام".
وليس من الواضح مدى السرعة التي ستتمكن بها أوكرانيا من إتمام العملية، لأن الرئيس زيلينسكي أوقف المدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا عن مهامها.
