وقال أبو بكر باعبيد، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، إن فريقا مشتركا من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص بدأ مناقشات مع السلطات الهندية حول التسهيلات المقدمة من نيودلهي لاستيراد القمح، وفقا لوكالة "رويترز".
وفي مايو الماضي، حظرت الهند تصدير القمح في ظل انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول.
وأعلنت الحكومة اليمنية في أواخر مايو موافقة الهند على استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح.
وقالت مسؤولة هندية إن بلادها صدرت أكثر من 250 ألف طن من القمح إلى اليمن في الأشهر الثلاثة الماضية في إطار تعزيز جهود الأمن الغذائي العالمي.
وأكد باعبيد، وهو أيضا رئيس غرفة التجارة والصناعة في عدن، أنه تم بالفعل شراء كمية من القمح الهندي من قبل القطاع الخاص اليمني، ولكن الشحنة توقفت في ميناء التصدير بالهند.
وأعرب عن أمله بأن تتكلل المحادثات مع الهند بالنجاح والتوصل لاتفاق نهائي لاستيراد القمح الهندي.
ونهاية مايو الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إن "هناك عقود استيراد لما يقارب 500 ألف طن من القمح خلال الثلاثة أشهر القادمة.. الاستيراد سيتم من أسواق الهند وبولندا".
وأضاف أن هناك "احتياجات بما يقارب مليوني طن خلال فترة تسعة أشهر.. كنا تستورد حصة كبيرة من استهلاك القمح من أوكرانيا وروسيا، وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 50 في المئة".
وحسب برنامج الأغذية العالمي، تبلغ احتياجات اليمن من الحبوب نحو أربعة ملايين طن سنويا.
