كشف تقرير اقتصادي، عن إنفاق اليمن نحو 1.2 مليار دولار سنوياً على واردات الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود الأحفوري.
وقال التقرير، إن اليمن يصرف حالياً نحو 1.2 مليار دولار سنوياً على واردات الوقود لتوليد ما مقداره غيغاوات واحد فقط من الطاقة الكهربائية، ما يجعل فاتورة الإنفاق المتضخمة بمثابة هدر وتسرب مالي بدون فوائد واقعية بالإمكان تحقيقها في ظل معاناة البلاد وحاجتها الماسة للموارد المالية لتغطية تكاليف الإنفاق على تحقيق الاستقرار النقدي وفاتورة الغذاء وبقية الاحتياجات الضرورية.
وأكد التقرير مضاعفة معاناة اليمن من تضخم كبير في تكاليف الإنفاق على الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي أصبحت تشكل عبئاً مالياً كبيراً مع تقادم وتهالك محطات التوليد الكهربائي الحكومية، في ظل أوضاع اقتصادية متردية وتدهور يطاول مختلف القطاعات الخدمية العامة.
وقدر التقرير أن يصل حجم احتياج اليمن الفعلي من الطاقة إلى نحو 14 غيغاوات (1غيغاوات = 1000 ميجاوات)، مع توقعات باقترابه من 19 غيغاوات بحلول 2030.
ويرى التقرير أن بإمكان اليمن أن يتحول بسرعة إلى توليد الكمية المطلوبة الحالية من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أولية قدرها 1.8 إلى 2.3 مليار دولار، ما يزيد قليلاً عن تكلفة عامين من واردات الوقود.
