بعد أن استكملت قوى الخراب والدمار الداخلية والخارجية تدمير غالبية المقدرات والبنية التحتية للجمهورية اليمنية بدأت عملية البحث عن تسوية سياسية بطرق عشوائية وخاطئه وغير قانونية.
فقد شاهدنا مدى التغير في مواقف الدول الوصية الرباعية والخماسية الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والأممية التى أصبحت تدعو الأطراف المتصارعة إلى إنهاء الحرب والدخول في تسوية سياسية، بعد أن كانت تدعم الأطراف والخيارات العسكرية، وهو ما يجعلنا نطرح عليها بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مقنعة. وأهمها: هل وصلت هذه الدول والمنظمات إلى قناعة تامة من الخيارات العسكرية وتوفرت لديها الرغبة الكاملة للحلول السلمية؟ أم أنها مراوغة وفصل جديد من فصول رفع المعاناة وتدمير ما تبقى من أركان وقواعد الدولة؟
وكيف تطلب هذه الدول والمنظمات الدولية من الأطراف المتصارعة اتخاذ القرار في وقف الحرب والدخول في تسوية سياسة، وهذه الأطراف واليمن بشكل عام تحت البند السابع، ولا تمتلك الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات التي أصبحت بحسب القوانين والقرارات الأممية من حق الدول الوصية على الجمهورية اليمنية؟
ولماذا رفضت هذه الدول والمنظمات الداعمة للحرب وللأطراف المتصارعة كل دعوات السلام والحوار في بداية الحرب، في الوقت الذي كانت فيه كل مقومات الدولة وبنيتها التحتية سليمة وغير مدمرة؟
وما هي الترتيبات والخطوات التي اتخذتها للتدرج في سلم التسوية السياسية والضمانات التي اتخذتها لإنجاح هذه العملية والعقوبات التي قررتها على الأطراف المعرقلة؟
نحن نبحث عن إجابات لهذه التساؤلات ولغيرها من التساؤلات التى تؤكد جميعها أكذوبة ومهزلة البحث عن الحلول السلمية، خاصة في ظل التراخي الدولي أمام التعنت والتصعيد الحوثي في الجبهات القتالية.
