وأفادت المصادر إن المليشيا شكلت محاكم عسكرية مستعجلة للقيادات والجنود المتمردين الذين يتجاوز عددهم 180 ضابطاً وجندياً وتهدد أسرهم بتصفيتهم، مبينة أن المحكمة الحوثية أوكل لها محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا مع الشرعية وعادوا إلى صنعاء بناء على ضمانات بعدم المساس بهم خلال الفترة الماضية.
وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القليلة القادمة حملات اعتقالات واسعة في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا لجنود الجيش اليمني لما قبل الانقلاب وكذلك للمتقاعدين الذين يرفضون حتى اليوم الاشتراك مع المليشيا في حربها العبثية ويصرون على البقاء في منازلهم، لافتة إلى أن هناك ضباطاً وجنوداً كانت المليشيا الحوثية قد اعتقلتهم خلال السنوات الماضية ولا تعلم أسرهم عنهم أي معلومات حتى اللحظة.
يتزامن ذلك، مع تحركات حوثية لتأجيج الفتنة والصراعات بين القبائل اليمنية، إذ اندلعت معارك في مديرية السوادية بمحافظة عمران شمال صنعاء بين قبائل أبو أحمد وكعوت بمنطقة بني أحكم أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 7 آخرين، ووفقاً لمصادر قبلية فإن كلا الطرفين مدعومان بالأسلحة من المليشيا الحوثية رغم أن صراعاتهم على أرضٍ لكنّ الحوثيين يسعون إلى تفكيك الطوق القبلي للعاصمة صنعاء عبر نشر الصراعات الداخلية والاقتتال.
من جهة أخرى، فرضت مليشيا الحوثي الإقامة الجبرية على صادق أمين أبو راس الذي عينته رئيساً لحزب المؤتمر بعد أن قتلت رئيسه السابق علي عبدالله صالح، ووفقاً لموقع «نيوز يمن الإخباري» المقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام فإن زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي وجه بمنع أبو رأس من ممارسة أي نشاط ووضعه تحت المراقبة الأمنية المشددة.
