تريليونا ريال رواتب موظفي الدولة المسلوبة لدى مليشيات الحوثي

أظهرت دراسة اقتصادية جديدة حجم المتأخرات من رواتب موظفي الدولة المسلوبة لدى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منذ السنة الثانية لاندلاع الحرب التي فرضتها على  البلاد.

وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان "معالجة ثقل أعباء الدين العام في اليمن"، أن الديون التراكميـة عند مليشيات الحوثي في شـكل متأخـرات رواتـب موظفي القطـاع العام حتى نهاية مايو 2021، بلغت تريليونـي ريال، ما يقرب مـن 3.3 مليار دولار بسـعر صـرف 600 ريـال للدولار الواحـد.

منذ الربع الأخير من عام 2016، توقفت مليشيات الحوثي عن دفع رواتب موظفي الدولة، البالغة نحو 900 مليار ريال سنوياً، وتركت تلثي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها وأسرهم بدون رواتب؛ بينما استمرت في توظيف عناصرها.

ووسعت المليشيات الحوثية حجم الإنفاق بين عامي 2016 و2020 بفعل إضافة أعداد كبيرة من الموظفين في جهازي الدفاع والأمن.

وقالت الدراسة الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن مليشيات الحوثي سحبت من أرصدة حسابات كلٍّ من المؤسسات العامة والخاصة، الموجودة في البنك المركزي، من عام 2017 إلى عام 2020، أكثر من 3 تريليونات ريال.

وأكدت الدراسة أن رواتب موظفي الدولة التي لم تُدفع لهم، تُعد مديونية مستحقة لدى مليشيات الحوثي؛ مشيرة إلى أن الميليشيا تسببت بحرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلهم الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمّق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.

وتواصل مليشيات الحوثي نهب موارد الدولة، وابتزاز المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، والجبايات غير القانونية، وتعطيل خدمات الدولة.

ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية، تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، في تصعيب وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.