وأشارت إلى ما تقوم به بعض هذه الشركات من عمليات جرف وإضرار للبيئة البحرية وعدم الالتزام بقوانين الصيد لافته إلى أن هذه الشركات تعمل غالباً بعيداً عن نظر الجهات الحكومية المختصة وهي احد أسباب ارتفاع أسعار الاسماك .
وتطرق البرنامج إلى أن من الأسباب حلول موسم الرياح خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر واحتكار تسويق الأسماك محلياً على القطاع الفردي، وعدم تفعيل القطاعات التعاونية والعامة والاستثمارية في نشاط تسويق الأسماك محلياً..
واوضحت أن تقلبات الطقس تلعب دور كبير بشح الاسماك لكن بمواسم معينه وليس طول السنة مؤكدة ان البحار في اليمن غنيه بالاسماك لكن تحتاج تنظيم وتدخل فعلي من وزارة الثروة السمكية وجميع فروعها في المحافظات .
ورأت مقدمة البرنامج أنه يجب عدم السماح والتهاون في أن ترتفع اسعار السمك محليا لانها قوت المواطن ولا يسمح بتهريب السمك عن طريق السفن المتواجده بالبحر .
واستعرض البرنامج تقرير يوضح شكاوى إرتفاع الاسعار وتأثيرها على المواطن ، وذكرت أنها ليست ضد تصدير الاسماك ولا ضد زيادة دخل الدولة بل هو مهم خاصة في ظل تراجع الصادرات وانهيار العمله لكن شددت على ضرورة التوازن بين أن تكون اسعار السمك في السوق المحلية معقولة وتتناسب مع دخل المواطن الشهري وبين التصدير الخارجي الذي يهدف للحصول على العملة لرفع مستوى البلاد .
وعرض البرنامج جملة من الرسائل والمداخلات من قبل المواطنين عبروا فيها على الإشكاليات التي أدت إلى ارتفاع الأسماك واضعين بعض المقترحات والحلول الواجب على الجهات المسؤولة القيام بها.
